في خطوة اعتبرها الكثير من الموظفين بشرى سارة طال انتظارها، أعلنت الحكومة المصرية بشكل رسمي تعديل سن التقاعد ليصل إلى 65 عامًا تدريجيًا، وذلك ضمن حزمة من التعديلات التي شملها قانون العمل الجديد لعام 2024، وهذا التغيير لم يأتِ من فراغ، بل جاء استجابة للتغيرات الاقتصادية والديموغرافية التي تتطلب مرونة أكبر في سوق العمل، واستثمارًا أفضل لخبرات العاملين.
تدريج رفع سن المعاش حتى 2040
وفقًا للخطة الجديدة، سيتم رفع سن التقاعد بشكل تدريجي بحيث تتم زيادة عامين كل فترة، وصولًا إلى 65 عامًا بحلول عام 2040، وهذا الإجراء يهدف إلى التخفيف من الضغط على صناديق المعاشات وضمان استدامة الدعم المالي للعاملين بعد التقاعد، كما يتيح للموظفين فرصًا أطول في تحسين دخلهم واستثمار خبراتهم المهنية بشكل أوسع.
مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للتعديلات
لم يقتصر التعديل على سن التقاعد فقط، بل شمل أيضًا تطويرًا في آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة، وبموجب التعديلات الجديدة، يحصل الموظف على نصف راتب عن أول خمس سنوات من الخدمة، بينما تحسب السنوات التالية بأجر شهر كامل عن كل عام، ويعد هذا تحفيزًا إضافيًا يدعم الموظفين عند نهاية مشوارهم المهني.
في الختام، يظهر تعديل سن التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة توجهًا واضحًا من الحكومة المصرية نحو تحسين بيئة العمل وتأمين مستقبل الموظفين بعد سنوات من الخدمة، ومع هذا التحول التشريعي، تتعزز ثقة المواطنين في السياسات الإصلاحية التي تسعى لضمان حقوقهم وتقديم الأفضل لهم على المستويين المالي والاجتماعي.