يعد سد النهضة الإثيوبي واحدا من أكثر المشروعات الإفريقية إثارة للجدل، فهو ليس مجرد سد مائي، بل قضية استراتيجية تمس أمن المياه لدول المصب، مصر والسودان، فمنذ بداية إنشائه، أثار السد مخاوف كبيرة بشأن تأثيراته على حصة المياه في نهر النيل، مما جعله محورا للنزاعات السياسية والاقتصادية بين دول الحوض، فكيف يؤثر سد النهضة على المنطقة؟ وما هي التبعات المحتملة له على الأمن المائي والزراعي؟
تأثير السد على حصة مصر والسودان من مياه النيل
يعتمد كل من مصر والسودان على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه العذبة، ومع قيام إثيوبيا بملء خزانه، هناك مخاوف من نقص تدفق المياه، مما قد يؤثر على الزراعة، الصناعة، وإمدادات الشرب في البلدين، فمصر تعتمد على النيل بنسبة أكثر من 90% من احتياجاتها المائية، وأي تغيير في تدفق المياه قد يؤدي إلى أزمة مائية حقيقية. 
التأثيرات البيئية والاقتصادية
- الزراعة والمياه الجوفية: نقص المياه قد يؤدي إلى تقليل المساحات الزراعية، مما يؤثر على الأمن الغذائي ويزيد من استيراد المحاصيل.
- توليد الكهرباء في السودان: نظرا لقرب سد النهضة من سدود السودان، قد يؤثر على كفاءة توليد الكهرباء منها، مما يزيد من المشكلات الاقتصادية.
- تغيرات مناخية محلية: بعض الخبراء يحذرون من أن وجود سد ضخم بهذا الحجم قد يؤدي إلى تغيرات مناخية محلية، مثل زيادة معدلات التبخر أو تغيير أنماط هطول الأمطار.
الأبعاد السياسية والأمنية
لم يكن سد النهضة مجرد مشروع هندسي، بل أصبح ورقة ضغط سياسية في العلاقات بين الدول الثلاث، المفاوضات بين مصر، السودان، وإثيوبيا شهدت العديد من التعثرات، بسبب اختلاف وجهات النظر حول إدارة السد وملء خزانه، كما أن هناك مخاوف من تصاعد التوترات الإقليمية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل يضمن حقوق جميع الأطراف.
الحلول الممكنة لتجنب الأضرار
- اتفاق قانوني ملزم: تحتاج الدول الثلاث إلى توقيع اتفاقية واضحة تحدد قواعد الملء والتشغيل، لضمان عدم الإضرار بمصالح أي طرف.
- التعاون في مشروعات المياه: يمكن البحث عن مشروعات بديلة لتعويض أي نقص محتمل، مثل تحلية المياه أو مشروعات ترشيد الاستهلاك.
- التكامل الاقتصادي بين الدول: بدلا من النزاع، يمكن التعاون في مشاريع الطاقة والمياه لتحقيق مصالح مشتركة لجميع الأطراف.