في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، أصبح الطلاق من القضايا التي تشغل اهتمام المجتمع المصري، خاصة مع تزايد نسب الانفصال بين الأزواج، وحرصًا على حماية الأسرة واستقرار المجتمع، وضعت الحكومة المصرية من خلال قانون الأحوال الشخصية ستة شروط رئيسية لوقوع الطلاق بشكل قانوني ومنظم، بهدف الحد من الطلاق العشوائي وضمان الحقوق الكاملة للطرفين، لا سيما المرأة.
الشروط الستة لوقوع الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية:
1. وجود أسباب جدية وواضحة للطلاق:
يشترط القانون وجود خلافات جوهرية بين الزوجين، مثل الضرر النفسي أو الجسدي، تجعل استمرار العلاقة مستحيلًا.
2. إثبات استحالة استمرار العلاقة:
يجب تقديم ما يثبت فشل محاولات الإصلاح بين الطرفين، سواء عبر الأهل أو المختصين، والتأكيد على أن الحياة الزوجية وصلت إلى طريق مسدود.
3. اللجوء إلى الوساطة الأسرية:
قبل اللجوء إلى المحكمة، يُشترط عرض النزاع على لجنة تسوية المنازعات لتقديم حلول ودية تساعد في تقليل حالات الطلاق.
4. فترة زمنية فاصلة قبل الطلاق:
يُمنح الطرفان فترة قانونية للتفكير قبل إصدار حكم الطلاق، بهدف منح الفرصة للمراجعة والتراجع في حال تم التوصل لاتفاق.
5. ضمان حق المرأة في الطلاق:
يتيح القانون للمرأة طلب الطلاق في حال إثبات تعرضها للإيذاء أو تقصير الزوج في مسؤولياته وواجباته الأسرية.
6. اتفاق مشترك بين الطرفين:
في حال وجود اتفاق بين الزوجين على الطلاق، تُنظر المحكمة في هذا الاتفاق للتأكد من خلوه من أي ضغوط أو استغلال لطرف دون الآخر.
توجه نحو حماية الأسرة المصرية
تهدف هذه الشروط إلى الحفاظ على كيان الأسرة وتقليل النزاعات القضائية الطويلة، كما تُشكل خطوة جادة لضمان حقوق جميع أفراد الأسرة، وتشدد الحكومة على أهمية الوعي القانوني قبل اتخاذ أي قرار مصيري مثل الطلاق.