بطاقة الرقم القومي ليست مجرد مستند تعريفي، بل وثيقة رسمية تمثل هويتك أمام الدولة. ومع ذلك، يتجاهل البعض الالتزام بالقواعد القانونية المرتبطة بها، مما قد يعرضهم لعقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية وحتى السجن، إليك أبرز المخالفات التي يجب أن تحذر منها، والعقوبات القانونية التي تنتظر المخالفين.
1. التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة
بموجب القانون المصري، يجب على كل مواطن بلغ 16 عامًا أن يستخرج بطاقة الرقم القومي، وفي حال التأخير دون مبرر قانوني، يتم توقيع غرامة قد تصل إلى 500 جنيه مصري لضمان تحديث قاعدة بيانات المواطنين وتسهيل المعاملات الرسمية.
2. عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها
صلاحية البطاقة تمتد لسبع سنوات فقط، وبعدها يجب تجديدها مباشرة، أي تأخير يعرضك لغرامة، حيث تؤثر المعلومات غير المحدثة مثل العنوان أو الحالة الاجتماعية على دقة البيانات الرسمية الخاصة بك.
3. إدخال بيانات خاطئة أو التلاعب بها
تغيير الاسم أو المهنة أو محل السكن دون توثيق رسمي يُعد مخالفة قانونية، وإذا ثبت تعمد تقديم بيانات غير صحيحة، فقد يُحال المواطن للمساءلة القانونية.
4. تزوير البطاقة أو استخدامها في أغراض مشبوهة
تزوير بطاقة الرقم القومي أو استغلالها في عمليات احتيالية يُعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون بالسجن حتى 6 أشهر وغرامة مالية ضخمة، لما يمثله ذلك من خطر على الأمن المجتمعي.
الرسالة الأهم:
لا تستهين بالقوانين المتعلقة ببطاقتك الشخصية، التزامك بها يحميك قانونيًا، ويحافظ على حقوقك، ويساعد الدولة على تحقيق الأمن وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين.