في قرار مفاجئ أصدرت الحكومة الكويتية قرار عاجل يقضي بترحيل عدد من المغتربين المصريين من أراضيها في غضون ثلاثة أيام فقط، وقد أثار هذا القرار حالة من القلق بين أفراد الجالية المصرية في الكويت حيث بدأ الكثيرون في التساؤل عن الأسباب وراء هذا الإجراء، ومدى تأثيره على سوق العمل في البلاد في هذا المقال، سنناقش كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار والفئات المستهدفة، بالإضافة إلى تأثيره على العمالة المصرية.
لماذا اختارت الكويت طرد المصريين المقيمين فيها؟
اتخذت الحكومة الكويتية هذا القرار اعتماد على مجموعة من العوامل الأساسية، ومن بينها:
- تصحيح التركيبة السكانية: تسعى الكويت إلى خفض نسبة العمالة الأجنبية، التي أصبحت تمثل جزء كبير من إجمالي عدد السكان، مما يؤثر على سياسات التوظيف والخدمات العامة.
- خطة توطين الوظائف: تسعى الدولة من خلال رؤية الكويت 2035 إلى زيادة فرص العمل المتاحة للمواطنين الكويتيين عن طريق تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، وخصوصا في بعض القطاعات التي يمكن للكويتيين شغلها.
- مكافحة العمالة غير القانونية: مع الزيادة في عدد العمال المخالفين لقوانين الإقامة والعمل، تم اتخاذ القرار لوضع حد لهذه الظاهرة وإعادة تنظيم سوق العمل بما يتوافق مع القوانين الكويتية.
من هم المصريون المغتربون الذين يُستهدفون بالترحيل؟
القرار لا يتضمن كافة المصريين في الكويت، وإنما يركز على فئات محددة منهم:
- المخالفون لقوانين الإقامة هم العمال الذين انتهت فترة إقامتهم أو الذين يعملون بدون تصاريح رسمية.
- زيادة عدد العمال في القطاعات المشبعة، مثل البناء والخدمات، حيث تسعى الحكومة إلى تقليص أعداد العمالة الأجنبية في هذه المجالات.
- الوظائف غير المتخصصة: تلك الوظائف التي يمكن استبدال العمالة الأجنبية فيها بموظفين كويتيين.
ما هو تأثير هذا القرار على العمالة المصرية في الكويت؟
سيترتب على قرار الترحيل المفاجئ عدة عواقب على المصريين المقيمين في الخارج، ومن بينها:
- خسائر مالية كبيرة: سيعاني الكثيرون من فقدان مصدر دخلهم الأساسي، مما سيؤثر سلب على أسرهم التي تعتمد عليهم ماليًا في مصر.
- ضغوط نفسية واجتماعية: العودة المفاجئة إلى مصر ستشكل تحدي نفسي واجتماعي كبير للمغتربين الذين اعتادوا العيش والعمل في الكويت.
- تحديات في العثور على فرص عمل جديدة: بعد عودتهم إلى مصر، سيواجه العائدون صعوبة في الحصول على وظائف بديلة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
هل سيؤثر القرار على سوق العمل في الكويت
على الرغم من أن القرار يهدف إلى تقليص عدد العمالة الأجنبية، إلا أنه قد يؤدي إلى:
- هناك نقص في العمالة في بعض القطاعات: فهناك وظائف يصعب على الكويتيين شغلها بسهولة، مثل بعض الحرف والمهن الخدمية.
- زيادة أجور بعض الوظائف: نظرا لنقص العمالة الأجنبية، قد تضطر بعض الشركات إلى زيادة الرواتب لجذب العمال المحليين، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل.
- تباطؤ بعض المشاريع: من الممكن أن تتأثر بعض المشاريع التنموية، لاسيما في مجالي البناء والخدمات، نتيجة نقص العمالة المتاحة.