تعد مسألة الإيجار في مصر من القضايا الشائكة التي تثير العديد من التساؤلات، خاصة في ظل وجود قانون الإيجار القديم، ومع التعديلات القانونية الجديدة لعام 2024، أصبح هناك تغيرات هامة في حقوق وواجبات المستأجرين والملاك، مما يتيح للملاك طرقًا قانونية لطرد المستأجرين في حالات معينة، وفي هذا المقال، سنتعرف على الحالات التي يسمح فيها قانون الإيجار القديم 2024 للملاك بطرد المستأجرين من عقاراتهم وكيفية التعامل مع هذه الحالات.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
القانون الجديد أقر عدة حالات يحق فيها للملاك طرد المستأجرين، وهي كما يلي:
- عدم دفع الإيجار: في حال تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تتجاوز المدة المحددة في العقد، يمكن للمالك رفع دعوى قضائية لطرد المستأجر، إذا لم يسدد المستأجر المبالغ المستحقة خلال الفترة المحددة، يحق للمالك اتخاذ الإجراءات القانونية لطرده.
- استخدام العقار في غير الغرض المحدد: إذا تبين أن المستأجر يستخدم العقار لأغراض غير التي تم الاتفاق عليها في العقد، مثل تأجير الشقة من الباطن أو استخدامها في أغراض تجارية بدون موافقة المالك، يمكن للمالك طلب الطرد.
- إلحاق ضرر بالعقار: إذا قام المستأجر بتخريب العقار أو تدمير الممتلكات بشكل متعمد أو نتيجة للإهمال، يحق للمالك طلب طرده وتعويض الأضرار.
- استخدام العقار في أنشطة غير قانونية: إذا ثبت أن المستأجر يستخدم العقار في أنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات أو الأنشطة المحظورة، يمكن للمالك طلب الطرد الفوري.
حقوق المستأجر في حالة الطرد
رغم التعديلات في القانون، للمستأجر أيضًا بعض الحقوق التي تحميه، مثل حقه في الإقامة لمدة معينة وفقًا للعقد، وحقه في الحصول على إشعار مسبق بالطرد قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية.
بفضل التعديلات التي أقرها قانون الإيجار القديم 2024، أصبحت الأمور أكثر وضوحًا لكل من الملاك والمستأجرين لذلك، من الضروري أن يكون كل طرف على دراية بحقوقه وواجباته لتجنب النزاعات القانونية وضمان التعايش السلمي.