أصدرت الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حكمًا يقضي بغرامة النادي الأهلي المصري مبلغ 1.5 مليون دولار (ما يعادل حوالي 23 مليون جنيه مصري) لصالح اللاعب البرازيلي برونو سافيو، وذلك بعد أن رفع الأخير دعوى قضائية ضد النادي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية بعد فسخ عقده من جانب واحد.
وكان الأهلي قد تعاقد مع سافيو في عام 2019 قادمًا من نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي، لكن النادي قرر إنهاء التعاقد معه بعد فترة قصيرة، مما دفع اللاعب إلى اللجوء للفيفا للمطالبة بحقوقه المادية.
أسباب الدعوى وقرار الفيفا
وفقًا للقرار الصادر، فإن الأهلي أخلّ بالتزاماته التعاقدية مع اللاعب البرازيلي، حيث لم يتم دفع كامل المستحقات المتفق عليها عند فسخ العقد، وبعد دراسة الملف، قررت لجنة فض المنازعات في الفيفا إلزام النادي بدفع مليون ونصف دولار كتعويض للاعب عن الأضرار التي لحقت به.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من النزاعات القانونية التي واجهها النادي الأهلي مع لاعبين أجانب في السنوات الأخيرة، مما يثير تساؤلات حول سياسة التعاقدات وإدارة الأزمات القانونية داخل النادي.
ردود الأفعال والتأثير المالي على الأهلي
حتى الآن، لم يصدر رد رسمي من إدارة النادي الأهلي على القرار، لكن يُتوقع أن يقوم النادي باستئناف الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) في لوزان، كما فعل في قضايا سابقة مماثلة.
من الناحية المالية، تُعد هذه الغرامة ضربة قوية لميزانية النادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الأندية المصرية بسبب تقلص الدخل وتراجع الرعايات.
خلفية قضية برونو سافيو مع الأهلي
- – برونو سافيو انضم للأهلي في 2019 بعقد احترافي.
- – النادي أنهى العقد من جانب واحد بعد فترة قصيرة.
- – اللاعب رفع دعوى قضائية أمام الفيفا للمطالبة بمستحقاته.
- – الفيفا أيدت مطالب سافيو وألزمت الأهلي بدفع 1.5 مليون دولار.
ما هي الخطوة التالية للأهلي؟
من المرجح أن يلجأ النادي الأهلي إلى الاستئناف، لكن إن فشل في ذلك، سيكون مضطرًا إلى تسديد المبلغ خلال المهلة المحددة، وإلا قد يتعرض لعقوبات إضافية مثل حظر التسجيل أو خصم النقاط.
يُذكر أن النادي واجه مشكلات مشابهة مع لاعبين آخرين مثل جونيور أجايي وعلي لوت، مما يسلط الضوء على ضرورة مراجعة سياسة التعاقدات لتجنب مثل هذه الخسائر المالية والقانونية في المستقبل.