شهدت العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر العديد من التغيرات في السنوات الأخيرة، ولا سيما في ظل التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم، يعتبر هذا القانون من أكثر القوانين المثيرة للجدل، خاصة بعد التعديلات التي أقرتها الحكومة في عام 2022، لذلك، أصبح من الضروري للملاك والمستأجرين على حد سواء فهم هذه التغييرات وما قد يترتب عليها من تأثيرات.
التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم
من أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الإيجار القديم هو زيادة الإيجار بنسبة 15% بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022، يهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في ظل التحديات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، كما تم وضع شروط واضحة لتنظيم امتداد عقد الإيجار في حال وفاة المستأجر الأصلي، بحيث يُسمح للفئات المحددة مثل الأبناء والزوجة بامتداد العقد وفق شروط معينة.
حالات طرد المستأجر
تضمنت التعديلات الجديدة أيضًا تحديد حالات يمكن للمالك فيها فسخ العقد وطرد المستأجر، ومن أهم هذه الحالات:
- التأخر في دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لأكثر من 15 يومًا بعد الإنذار، أو توقف عن الدفع دون عذر قانوني.
- التأجير من الباطن: في حال قام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- إجراء تغييرات على الشقة: إذا قام المستأجر بتغيير استخدام الشقة لأغراض غير مصرح بها أو في حالة استخدامها في أعمال غير قانونية أو غير أخلاقية.
- العقار غير آمن للسكن: إذا تبين أن العقار أصبح غير صالح للسكن أو يشكل خطرًا على حياة السكان.
تعتبر التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم خطوة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر عدلاً ووضوحًا. ومع ذلك، يظل الأمر يتطلب وعيًا كاملًا بكل التغييرات لضمان الحقوق وحماية الجميع.