في ظل تزايد معدلات الطلاق وتأثيرها المباشر على استقرار المجتمع، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لتنظيم هذه العملية الحساسة، من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية ووضع ضوابط وشروط تهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة، وتقليل حالات الانفصال غير المدروس، وقد نصّ القانون على ستة شروط أساسية يجب توفرها لإتمام الطلاق بشكل قانوني يضمن حقوق الطرفين، لا سيما المرأة.
الشروط القانونية الستة لوقوع الطلاق وفق قانون الأحوال الشخصية:
1. وجود أسباب جوهرية للطلاق:
يشترط القانون وجود مبررات حقيقية للانفصال، مثل الضرر النفسي أو المادي المستمر الذي يجعل استمرار الحياة الزوجية أمرًا غير ممكن.
2. إثبات استحالة استمرار الحياة المشتركة:
لا يتم الطلاق إلا بعد أن تتيقن المحكمة من أن جميع محاولات الإصلاح بين الزوجين قد فشلت تمامًا.
3. اللجوء الإجباري إلى الوساطة:
يُطلب من الزوجين قبل المضي في إجراءات الطلاق، محاولة حل النزاع عبر لجنة تسوية المنازعات الأسرية لتقديم حلول بديلة وتخفيف التوتر بين الطرفين.
4. الانتظار لفترة قانونية محددة:
يفرض القانون فترة فاصلة بين تقديم طلب الطلاق وتنفيذه، تتيح للطرفين إعادة التفكير في القرار وإعطاء فرصة للرجوع عنه.
5. حق المرأة في طلب الطلاق:
يضمن القانون للمرأة الحق في طلب الطلاق في حالات محددة مثل التعرض للضرر أو إخلال الزوج بواجباته الأسرية والشرعية.
6. الاتفاق المتبادل بين الطرفين:
إذا كان الطلاق برضا الطرفين، تتأكد المحكمة من أن الاتفاق تم دون إكراه أو استغلال، ويتم توثيقه وفق إجراءات تضمن المساواة والعدالة.
تأتي هذه الشروط في إطار جهود الدولة لضمان استقرار المجتمع المصري والحد من النزاعات الأسرية، مع الحفاظ على حقوق كافة الأطراف، وتحقيق التوازن بين الجوانب القانونية والإنسانية في قضايا الطلاق.