تواصل الدولة المصرية جهودها في ضبط أسعار الطاقة من خلال آلية التسعير التلقائي للوقود، التي تراجع الأسعار دوريًا بما يتوافق مع متغيرات السوق العالمية وتكاليف الإنتاج المحلية، وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق التوازن الاقتصادي، وتوفير بيئة مستقرة للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء، مما يعزز من فرص التنمية المستدامة.
أسعار الوقود في محطات التموين – الأربعاء 2 أبريل 2025:
- بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر.
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر.
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر.
- السولار والكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر.
- غاز تموين السيارات: 7.00 جنيهات للمتر المكعب.
- طن المازوت للصناعات: 9500 جنيه.
- سعر الغاز الطبيعي الصناعي: 12,000 جنيه للطن.
- أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم): 150 جنيهًا من المستودع و170 جنيهًا للمستهلك.
يعكس هذا الاستقرار في أسعار الوقود قدرة الحكومة على امتصاص آثار التغيرات العالمية في أسعار الطاقة، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الدولية.
أثر استقرار أسعار الوقود على الاقتصاد والمواطنين
يسهم ثبات أسعار الوقود في تحقيق عدة فوائد مباشرة، من أبرزها:
- دعم القطاعات الإنتاجية: من خلال تخفيض تكاليف النقل والتشغيل، مما يساعد على الحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلي.
- الحد من التضخم: حيث يمنع ارتفاع أسعار الوقود من انعكاسه على أسعار السلع والخدمات الأساسية.
- دعم الأسر: من خلال إبقاء أسعار أسطوانات الغاز ضمن نطاق مناسب، بما يتوافق مع القدرات الشرائية للمواطنين.
- تعزيز ثقة المستثمرين: في ظل سوق طاقة مستقرة، ما يشجع على توسع الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن تواصل الدولة سياستها القائمة على التوازن بين حماية المواطن وتحقيق الكفاءة الاقتصادية، مع مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقًا لآلية التسعير التلقائي، بما يضمن استمرار دعم الفئات المتضررة والحفاظ على استقرار السوق المحلي.