في إطار سعيها المستمر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تواصل الدولة المصرية تنفيذ آلية التسعير التلقائي للوقود، التي تعتمد على مراجعة الأسعار بشكل دوري وفقًا لمتغيرات السوق العالمية وتكاليف الإنتاج المحلية، تهدف هذه السياسة إلى خلق بيئة اقتصادية مستقرة تخدم كلًا من المستهلكين والمستثمرين، مما يعزز فرص النمو المستدام.
أسعار الوقود المحدثة يوم الأربعاء 2 أبريل 2025
- بنزين 95: 17.00 جنيهًا للتر
- بنزين 92: 15.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: 13.75 جنيهًا للتر
- السولار والكيروسين: 13.50 جنيهًا للتر
- غاز تموين السيارات: 7.00 جنيهات للمتر المكعب
- المازوت للصناعات: 9500 جنيه للطن
- الغاز الطبيعي الصناعي: 12,000 جنيه للطن
- أسطوانة البوتاجاز (12.5 كجم): 150 جنيهًا من المستودع و170 جنيهًا للمستهلك
- هذا الاستقرار في أسعار الوقود يعكس قدرة الدولة على مواجهة تقلبات أسعار الطاقة العالمية، مما يساعد في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
تأثير استقرار أسعار الوقود على الاقتصاد والمجتمع
يحمل استقرار أسعار الوقود العديد من الفوائد، منها:
- دعم القطاعات الإنتاجية: من خلال تقليل تكاليف النقل والتشغيل، مما يحد من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
- الحد من التضخم: إذ يساهم استقرار أسعار الوقود في منع الزيادات غير المبررة في أسعار السلع والخدمات الأساسية.
- تخفيف الأعباء عن الأسر: حيث يضمن تسعير أسطوانات الغاز ضمن مستويات مناسبة تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.
- تعزيز ثقة المستثمرين: عبر توفير سوق طاقة مستقر يشجع على توسيع الأنشطة الاقتصادية والصناعية.
نظرة مستقبلية
تواصل الدولة اتباع نهج متوازن يجمع بين حماية المواطنين وتعزيز كفاءة الاقتصاد، من خلال مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر ضمن إطار آلية التسعير التلقائي، وهذه السياسة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر تأثرًا، وضمان استقرار الأسواق المحلية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.