في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات، أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن قرار بوقف تشغيل عدد من الهواتف المحمولة داخل البلاد، يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الدولة لتنظيم سوق الأجهزة المحمولة، والتصدي لظاهرة تداول الهواتف غير المطابقة للمواصفات أو التي دخلت السوق بطرق غير شرعية، وقد أوضحت الجهات المختصة أن هذا القرار يهدف إلى حماية الأمن القومي وضمان جودة خدمات الاتصالات.
من المتضرر؟ وكيف سيؤثر القرار على المستخدمين؟
من المتوقع أن يشعر بعض المستخدمين بأثر القرار بشكل مباشر، إذ ستتوقف بعض الهواتف فجأة عن الاتصال بالشبكة، لتُصبح غير صالحة للاستخدام، الأجهزة المعنية تشمل تلك التي تم استيرادها بشكل غير رسمي، أو التي لا تدعم الترددات المعتمدة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو تلك التي لم تحصل على التراخيص الفنية اللازمة، ولهذا السبب، على المستخدمين التحقق من قانونية أجهزتهم لتفادي أي مفاجآت غير سارة.
خطوات لتجنب الوقوع في الخطأ
لحماية نفسك من شراء هاتف غير مدعوم رسميًا، هناك بعض الخطوات البسيطة التي يُنصح باتباعها، أولها التأكد من أن الهاتف معتمد من الجهات الرسمية في مصر، وهو ما يمكن التحقق منه من خلال إدخال الرقم التسلسلي (IMEI) على موقع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما يُفضل شراء الهواتف من متاجر موثوقة، وتجنب الأجهزة المستعملة إلا بعد التأكد من أنها مسجلة قانونيًا، فشراء هاتف غير مسجل قد يعني تحوله إلى قطعة إلكترونية عديمة الفائدة في أي وقت.