مجلس الأمن يعتمد قراراً يُدين الهجمات الحوثية على الأراضي اليمنية

مدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المفروضة على أطراف النزاع في اليمن، وجدد ولاية فريق الخبراء المعني بالملف حتى 15 تشرين الثاني 2027، في قرار يعبر عن استمرار المجتمع الدولي في متابعة الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

تفاصيل تمديد العقوبات وتطوير مهام فريق الخبراء

قرر المجلس تمديد الجزاءات المرتبطة بتجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على جهات معينة في اليمن، مع تجديد ولاية فريق الخبراء حتى منتصف تشرين الثاني 2027. كما طلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضاء الفريق إلى ستة خبراء متخصصين في رصد واستعراض قضايا الأمن البحري والإبلاغ عنها.

مكافحة تهريب الأسلحة والتنسيق الدولي

دعا المجلس الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود في مكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها، بما يشمل مكونات المسيّرات والصواريخ الباليستية، عبر الطرق البرية والبحرية، مع التركيز على تحسين تبادل المعلومات بين الدول المشاركة في هذه مكافحة.

الحوار السياسي والسبيل الوحيد لإنهاء النزاع

أكد المجلس أن النزاع في اليمن لا يمكن حله عسكريًا، وأن الحل الأمثل يكمن في الحوار والمصالحة الوطنية التي تشمل الحكومة الشرعية، والحوثيين، والأحزاب السياسية، إضافة إلى الشباب والمجتمع المدني.

تسهيل المساعدات الإنسانية والتضامن مع السعودية

شدد القرار على ضرورة تيسير أنشطة المساعدة الإنسانية والواردات التجارية إلى اليمن، مع التأكيد على التضامن مع المملكة العربية السعودية، وإدانة الهجمات والتصعيد المستمر في اليمن.