أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنها تحرص على توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل من خلال الإعلانات التي يتم طرحها، إلا أن هناك بعض الحالات التي يتم فيها سحب شقق الإسكان الاجتماعي من المستفيدين وذلك لضمان وصول الدعم إلى المستحقين.
حالات يتم فيها سحب الوحدة السكنية
وتابعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنها هناك بعض الحالات التي سيتم بموجبها سحب الوحدات السكنية والتي تشمل:
- تأجير الوحدة السكنية: فإذا تم تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابة من هيئة المجتمعات العمرانية ستكون هذه المخالفة سبب إخلاء الوحدة السكنية.
- أيضًا ثاني هذه الأسباب هو عدم استلام الوحدة السكنية في الموعد المحدد، فعدم استلام الوحدة السكنية في الوقت المتفق عليه يعطي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
- تقديم مستندات مزور: ففي تلك الحالة سيتم سحب الشقة على الفور دون أي استثناء وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
- استخدام الوحدة السكنية في غير الغرض السكني، وتحويلها إلى مقر تجاري أو إداري وهو ما يعد من الأمور المرفوضة بشدة، وسيؤدي إلى سحب الوحدة السكنية.
- التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون إذن ففي تلك الحالية ستقوم هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الوحدة السكنية.
- تراكم الأقساط: فإذا تراكم قسطان سيتم سحب الوحدة السكنية من المستفيد.
تشكيل لجان ضبطية قضائية للمرور على الوحدات السكنية
وفي السياق ذاته شددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أنه سيتم تشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة وذلك من أجل التفتيش الدوري على وحدات الإسكان الاجتماعي وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.
ووجهت وزارة الإسكان بعض النصائح إلى المواطنين من أجل تجنب سحب الوحدة السكنية، مشيرة إلى أنه يجب الالتزام بشروط التعاقد في عقد الإسكان لتفادي أي مشاكل مستقبلية:
- الإقامة الدائمة حيث إنه من الضروري الإقامة بشكل دائم في الوحدة السكنية.
- عدم بيع أو تأجير الوحدة: ويحظر على المستفيدين تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية والتي تمتد إلى 7 سنوات من تاريخ الاستلام.
- تقديم بيانات صحيحة: حيث ينبغي على المستفيدين تقديم بيانات دقيقة وصحيحة عند التقديم للحصول على الوحدة السكنية وعدم تغيير استخدام الوحدة السكنية عن الغرض المخصص لها.