خلال الفترة الأخيرة قد صدرت بعض من التصريحات الرسمية من قبل الجهات المسؤولة داخل وزارة الداخلية المصرية بشأن بطاقات الرقم القومي، حيث انه خلال الفترة السابقة قد صدرت بعض من التحذيرات الرسمية بشأن البطاقات وضرورة الذهاب إلى اقرب سجل مدني للبدء في الاجراءات الخاصة بالتحديث الخاصة بالبطاقة، إلا ان عدد كبير من الافراد تجنب البدء في اعداد تلك الاوراق وتجنب التحديث نهائيًا، وهو الامر الذي أدى إلى فرض غرامة مالية على الاشخاص الذين لم يقوموا بإعداد الاوراق الخاصة بهم، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.
غرامة بطاقات الرقم القومي
لقد كان الهدف الاساسي من طلب تحديث بطاقات الرقم القومي هو البدء في التعرف على الافراد الذين لم يقوموا بتحديث البيانات الخاصة بهم والبدء في تحديثها، حيث ان هناك الكثير من الافراد الذين يقوموا بتغيير الوظيفة او العنوان السكني او الحالة الاجتماعية وغيرهم، ولا يقومون بتغييرهم بشكل رسمي في بطاقة الرقم القومي وهو الامر الذي يؤدي إلى عقوبة يمكن ان تصل إلى الحبس لمدة 6 اشهر او حتى غرامة مالية تصل إلى 500 جنية.
وفي حالة عدم الرغبة في التعرض إلى تلك الغرامة المالية فإنه يجب الذهاب إلى اقرب سجل مدني في اقرب وقت مع البدء في تحديث كافة البيانات الشخصية الخاصة بك بالطريقة الصحيحة للحصول على الحقوق الخاصة بك كاملة.