تُجري الجهات الحكومية المختصة مراجعة دورية للمستحقين لمعاشات الدعم، بهدف ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجًا، ومنع حصول غير المستحقين على الدعم وفيما يلي أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى وقف صرف المعاش:
1. امتلاك أرض زراعية تزيد عن نصف فدان
إذا ثبت أن المستفيد يمتلك قطعة أرض زراعية تتجاوز مساحتها نصف فدان، يُعتبر قادرًا على توليد دخل منها، وبالتالي يُعد غير مستحق للدعم طبقًا لشروط الاستحقاق.
2. امتلاك مشروعات تجارية أو عقارات مؤجرة
المواطن الذي يمتلك مشروعًا قائمًا أو عقارات تدر دخلًا منتظمًا (مثل الإيجارات)، يُنظر إليه باعتباره يملك مصدرًا ماليًا مستقرًا، مما يؤدي إلى وقف المعاش إذا تجاوز الدخل الحد المسموح به.
3. اقتناء سيارة حديثة أو فاخرة
امتلاك سيارة حديثة أو ذات قيمة سوقية عالية يشير إلى قدرة مالية جيدة، وهو أحد العوامل التي تؤدي إلى استبعاد الشخص من منظومة الدعم.
4. العمل بدخل ثابت
إذا التحق المستفيد بوظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص ويتقاضى راتبًا شهريًا يفوق الحد الأدنى الذي تسمح به الجهات المعنية، يتم وقف المعاش فورًا لأنه لم يعد بحاجة لهذا الدعم.
5. التحاق الأبناء بمدارس خاصة مرتفعة المصروفات
يُعد تسجيل الأبناء في مدارس دولية أو خاصة ذات مصروفات مرتفعة مؤشرًا على أن الأسرة لديها القدرة على تحمّل التكاليف، ما يؤدي إلى إعادة تقييم استحقاق المعاش.
6. الإقامة أو السفر للخارج بشكل دائم
من الشروط الأساسية لاستحقاق المعاش الإقامة داخل مصر، وفي حال تبين أن المستفيد يعيش أو يعمل خارج البلاد بشكل دائم، يتم وقف صرف المعاش تلقائيًا.
7. عدم تحديث البيانات الشخصية
إغفال تحديث البيانات مثل العنوان، الحالة الاجتماعية، أو مصادر الدخل، قد يؤدي إلى تعليق المعاش مؤقتًا حتى يتم التحقق من صحة البيانات.
الهدف من هذه الإجراءات
تهدف الدولة من خلال هذه المعايير إلى ضمان عدالة توزيع الدعم وتوجيه الموارد إلى الفئات الأشد احتياجًا. وتحرص الجهات المختصة على متابعة ومراجعة الحالات بشكل مستمر لتعزيز الشفافية وتفادي أي تلاعب أو استغلال.