الطلاق لم يعد أمرًا بسيطًا كما كان في الماضي، فقد أصبح يتطلب الآن تحقيق مجموعة من الشروط والإجراءات المعقدة طبقًا لقانون الأحوال الشخصية الجديد، الحكومة المصرية قامت بوضع قوانين صارمة لضمان أن الطلاق لا يحدث إلا بعد مرور الزوجين بمرحلة من التقييم والمراجعة، وذلك لتقليل حالات الطلاق السريع التي كانت تحدث في الماضي، وفي هذا المقال، سنتناول الشروط التي وضعتها الحكومة لوقوع الطلاق وكيفية تأثيرها على الأزواج.
إلزامية التوثيق في المحكمة:
في ظل التعديلات الجديدة، أصبح من الضروري أن يتم توثيق الطلاق في المحكمة، لا يمكن للزوجين إتمام الطلاق إلا بعد مرورهما بهذه الخطوة القانونية التي تضمن حقوق الطرفين.
مرور فترة زمنية قبل الطلاق:
أحد الشروط المهمة هو فرض فترة زمنية يجب أن يمر بها الزوجان قبل أن يتم الطلاق، وذلك لإعطائهما فرصة للصلح والتفاهم، قد تكون هذه الفترة عدة شهور، تتيح لكل طرف التفكير في قرار الانفصال.
استشارات قبل اتخاذ القرار:
قبل أن يوافق القضاء على الطلاق، يُلزم الزوجان بالذهاب إلى استشارات نفسية أو اجتماعية بهدف إيجاد حلول للمشاكل التي تواجههما، هذا الشرط يساعد في تقليل الطلاق العاطفي أو الذي يحدث بسبب التوترات العابرة.
توافق الزوجين على الطلاق:
يشترط القانون الجديد أن يكون الطلاق برغبة الطرفين معًا، وإذا كان هناك اعتراض من أحد الأطراف، قد يتم تأجيل الإجراءات أو فرض شروط إضافية.
الالتزام بحقوق الأطفال:
في حالات الطلاق التي تشمل أطفالًا، يتم فرض شروط خاصة لضمان حقوق الأطفال وضمان رعايتهم بطريقة عادلة، بما في ذلك حضانتهم ورؤيتهم من قبل الطرف الآخر.
تحديد المسؤولية المالية:
القانون الجديد يشدد على ضرورة تحديد مسؤولية النفقة والمصروفات التي يتحملها الزوج بعد الطلاق، وذلك لضمان حقوق الزوجة والأطفال، وضمان عدم تعرضهم للفقر.
إذن، الطلاق لم يعد أمرًا سهلًا كما كان في الماضي، ومع الشروط الجديدة التي وضعتها الحكومة، أصبح هناك مراقبة وتدقيق لضمان حقوق جميع الأطراف، هذا قد يعني المزيد من المشاكل والتحديات، ولكنه في النهاية يهدف إلى تقليل الانفصال غير المدروس وحماية الأسر.