بعد انتظار طويل وترقب من العاملين في القطاعين العام والخاص، أعلنت الحكومة أخيرًا عن التعديلات الجديدة في قانون العمل لعام 2024، والتي تتعلق بتحديد سن التقاعد الرسمي للمعاش ومكافأة نهاية الخدمة، هذه التعديلات تحمل بشائر الخير للعديد من الموظفين، حيث ستمكنهم من الحصول على حقوقهم كاملة وبشكل أكثر عدلاً، وفي هذا المقال، سنتناول تفاصيل التعديلات الجديدة وتأثيرها على حياة العاملين في مصر.
تحديد سن التقاعد الرسمي:
أحد أبرز التعديلات في قانون العمل الجديد هو تحديد سن التقاعد الرسمي، تم تحديد السن بـ 60 عامًا كحد أقصى للتقاعد، ما يعني أن الموظفين الذين يصلون إلى هذا العمر سيحصلون على حقوقهم كاملة دون تأخير، هذه الخطوة جاءت بعد مطالبات عديدة من الموظفين بتحديد سن التقاعد بشكل واضح ومحدد.
مكافأة نهاية الخدمة:
تم تعديل آلية حساب مكافأة نهاية الخدمة لتكون أكثر عدلاً وفقًا للمدة التي قضاها الموظف في العمل، أصبح لكل سنة عمل حصة أكبر في حساب المكافأة، مما يزيد من قيمة المكافأة التي سيتلقاها الموظف عند التقاعد، كما تم وضع ضوابط صارمة لضمان دفع المكافأة في مواعيدها دون تأخير.
الأثر الإيجابي على العاملين:
التعديلات الجديدة في قانون العمل ستعود بالنفع على العاملين في مختلف القطاعات، حيث سيشعر الموظف بأمان أكبر بعد التقاعد، مكافأة نهاية الخدمة ستكون حافزًا معنويًا وماليًا يعزز استقرار الموظفين قبل مرحلة التقاعد.
مع تطبيق قانون العمل الجديد 2024، تتضح معالم مرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية للعاملين في مصر. تحديد سن التقاعد الرسمي وزيادة مكافأة نهاية الخدمة يعكسان توجهًا إيجابيًا نحو تحسين الظروف المالية للموظفين، سيكون لهذا التعديل تأثير كبير في تحسين حياة الكثيرين، مما يعزز من الإحساس بالاستقرار والعدالة في سوق العمل.