تقدم زوج بدعوى حبس ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالب فيها بمعاقبتها عما لحق به من أضرار بعد تعديها عليه، وتشهيرها بسمعته، بعد 16 عام من زواجهما، ليؤكد:” اعتادت طوال سنوات زواجنا على التحكم في حياتي، والاستيلاء على أموالي”.
وأضاف الزوج: “لم أشكو يومًا تصرفاتها وصبرت من أجل أولادي، ولكنها فاجأتني مؤخرًا بملاحقتها لي بدعوى طلاق للضرر دون علمي، لأكتشف بالصدفة تخطيطها لحرمانها لي من حقي في الرد على ادعاءاتها وطلبها تعويض مالي بـ 700 ألف جنيه”.
وتابع الزوج: “وعندما اعترضت وتصديت لها وقدمت ما يثبت كذب الادعاءات المقدمة من قبلها وأخذت إجراءات قانونية ثارت ضدي، وشهرت بي واتهمتني بالإهمال والبخل، وأقصر في حقوقها وتلبية متطلبات أولادي، وأنكرت الأموال التي كانت تتدخرها مني”.
وطالب الزوج بحبس زوجته بجنحة ضرب مرفقة بالتقارير الطبية عما لحق به من إصابات، بعد انهيالها عليه بالضرب المبرح وتسببها بإيذائه، كما لاحقها بدعوى سب وقذف، بعد تحريضها لأولاده على مقاطعته، بخلاف سطوها على مبالغ مالية كنفقات بالتحايل.
واختتم الزوج حديثه قائلًا: “زوجتي لاحقتني بدعوى زيادة نفقة، وحاولت التحايل والغش والتدليس للاستيلاء على منزلي، وعندما رفض اتهمتني بالبخل، ورفضت حل الخلافات بشكل ودي وتعسفت لاذلالي، وتسببت لي بضرر مادي ومعنوي لأعيش في جحيم، مما دفعني للتصدي لعنفها وملاحقتها بدعوى نشوز”.
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يومًا، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.