تسعى الحكومة إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية ضمن قانون العمل الجديد الذي يتضمن تعديلات جوهرية لتحقيق الاستقرار المالي والأمان الوظيفي لكل العاملين، حيث حدد قانون العمل الجديد سن التقاعد وكيفية صرف مكافأة نهاية الخدمة لضمان حقوق الموظفين.
تحديد سن التقاعد الرسمي للمعاش
يحدد قانون العمل الجديد سن المعاش عند 60 عامًا في الوظائف الرسمية مع إمكانية تمديد العقد في عدد من الحالات حسب الاتفاق بين الطرفين، حيث يمكن لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية عند وصول العامل إلى سن التقاعد في حالة عدم وجود اتفاق مسبق، وتأتي التعديلات الجديدة في قانون العمل بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات سوق العمل.
يوفر قانون العمل الجديد سوق عمل أكثر عدالة واستقرارًا، فهو يضمن حقوق أصحاب العمل والموظفين مع تعزيز التوازن بين العاملين ومصالح الشركات، كما أن هذا القانون يسهم في زيادة رضا القوي العاملة ورفع كفاءة سوق العمل.
مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون العمل
يعتمد قانون العمل الجديد على نظام منصف في حساب مكافأة نهاية الخدمة، فهو يحدد قيمتها وفق عدد سنوات العمل، حيث تزيد قيمة المكافأة المستحقة كلما زادت سنوات العمل لتشجيع الموظفين على الاستمرارية ومنحهم الشعور بالأمان المالي بعد التقاعد، ويساعد قانون العمل تقليل النزاعات العمالية التي تخص صرف المستحقات ويوفر فرص عمل جديدة للشباب عبر إحالة الموظفين الأكبر سنًا إلى التقاعد وفتح سوق العمل للشباب الأصغر سنًا.