في إطار حرص الدولة على الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية والحد من الآثار السلبية للطلاق على الأفراد والمجتمع، أجريت تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية تهدف إلى تنظيم إجراءات الطلاق وتعزيز حقوق كل من الزوجين، لا سيما المرأة والأطفال.
أبرز التعديلات القانونية في قانون الطلاق
تضمنت التعديلات الجديدة مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى ضبط عملية الطلاق وتوثيقها بشكل أكثر تنظيمًا، ومن أهمها:
- الاعتراف بالطلاق الشفهي: أصبح الطلاق اللفظي معترفًا به من الناحية القانونية، بشرط أن يكون صادرًا عن الزوج في لحظة وعي وإدراك كامل.
- حق الزوجة في الخلع: اقر بحق الزوجة في طلب الطلاق خلعًا مقابل تعويض مالي تدفعه للزوج.
- تأكيد الوعي العقلي: لا يعتد بالطلاق إذا تم في حالة غضب شديد أو فقدان للوعي، حيث يجب أن يكون الزوج مدركًا تمامًا لقراره.
الشروط السبعة لوقوع الطلاق
حددت التعديلات سبعة شروط رئيسية لضمان مشروعية الطلاق، وهي:
- أن يكون الزوج في كامل وعيه وإدراكه لحظة الطلاق.
- أن تصدر كلمة الطلاق عن نية حقيقية، لا عن تهديد أو حلف.
- أن يتم الطلاق عن اختيار لا عن إكراه.
- عدم توكيل شخص آخر إلا بموجب وكالة قانونية معتمدة.
- أن يتم توثيق الطلاق أمام الجهات الرسمية المعنية.
- كل طلاق يعد رجعيًا إلا إذا تخلله دخول فيعد بائنًا.
- التأكد من عدم وجود زواج آخر غير موثق يعوق صحة الطلاق.
دور الحكومة المصرية في تقليل حالات الطلاق
تسعى الحكومة إلى خفض معدلات الطلاق من خلال مجموعة من السياسات الفعالة:
- تعديلات قانونية عادلة: تحقق التوازن في الحقوق والواجبات بين الزوجين.
- توعية مجتمعية: من خلال حملات إعلامية موجهة للمقبلين على الزواج لتثقيفهم بأهمية العلاقة الزوجية.
- التفكير في الزواج المدني: كخيار إضافي لتنظيم العلاقة الزوجية في بعض الحالات دون تعقيدات اجتماعية.
خاتمة:
تمثل التعديلات الأخيرة في قانون الطلاق خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر تماسكًا، حيث تحاط القرارات الأسرية بإطار قانوني منضبط يراعي الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية، ومع استمرار التوعية القانونية والمجتمعية، يمكن أن تشكل هذه التغييرات تحولًا إيجابيًا في مستقبل العلاقات الزوجية بمصر.