أعلنت السلطات الإماراتية عن إلغاء فترة السماح التي كانت تمنح للمقيمين بعد انتهاء تأشيراتهم، والتي كانت تتيح لهم البقاء في البلاد بشكل قانوني لبعض الوقت، من أجل تسوية أوضاعهم، ويهدف هذا القرار إلى تشديد الرقابة وتنظيم الإقامة بشكل أكثر صرامة، في إطار السعي إلى ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بالتشريعات السارية داخل الدولة.
تأثير القرار على العمالة المصرية
يواجه آلاف المغتربين المصريين تحديات كبيرة في ظل هذا التعديل المفاجئ، إذ كانت فترة السماح تمثل فرصة ثمينة للكثير منهم لترتيب أوضاعهم، سواء لتجديد الإقامة أو البحث عن كفيل جديد، ومع إلغاء هذه المهلة، بات على العمال الالتزام الصارم بمواعيد انتهاء التأشيرة لتجنب الترحيل أو الغرامات، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الوظائف، ويجبر البعض على مغادرة البلاد دون استعداد مسبق، مما يضع عبئًا نفسيًا وماليًا على الأسر المصرية المقيمة في الخارج.
كيف يتعامل المغتربون مع القرار الجديد؟
ينصح المختصون المغتربين بتوخي الحذر واليقظة تجاه تواريخ انتهاء تأشيراتهم، والبدء في البحث المبكر عن خيارات بديلة، مثل تعديل وضع الإقامة أو نقل الكفالة، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات الرسمية لمعرفة الإجراءات المناسبة وفق كل حالة، كما يمكن للمغتربين اللجوء إلى مكاتب قانونية معتمدة للمشورة.
هل توجد استثناءات؟
حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن أي استثناءات أو تسهيلات خاصة للفئات المتضررة، لكن من المتوقع أن تعلن الجهات المعنية في الإمارات لاحقًا عن تفاصيل أو حلول بديلة لبعض الحالات الإنسانية أو الوظيفية، ومن المهم متابعة الأخبار الرسمية بشكل دوري لضمان معرفة آخر المستجدات القانونية.
ختامًا
يأتي هذا القرار ضمن حزمة إصلاحات تستهدف تنظيم سوق العمل وتعزيز السياسات الأمنية والاقتصادية، إلا أنه يشكل تحديًا حقيقيًا للعمالة الأجنبية، خاصة من الدول العربية، وتبقى الحاجة ملحة لتوفير آليات مرنة تساعد على التكيف مع هذه التعديلات الجديدة، بما يضمن حقوق العامل ويحفظ استقرار أسرته، وتكمن الأهمية في الاستعداد المسبق والتخطيط الجيد لتفادي أي تبعات قانونية أو مالية قد تترتب على مخالفة شروط الإقامة.