وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في وقت سابق من العام الماضي، على تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك بهدف تشديد العقوبات على من يقوم بطمس أو تغيير اللوحات المعدنية للمركبات، في إطار جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
قرار جديد بشأن لوحات السيارات
أكدت مصادر حكومية أن العقوبات السابقة لم تكن كافية لردع المخالفين، لا سيما مع تزايد حالات الطمس المتعمد للوحـات المعدنية أو تغيير بياناتها، مما دفع الحكومة إلى إقرار عقوبات أشد صرامة.
وقالت التقارير الإعلامية، بأن العقوبات الجديدة على طمس اللوحات المعدنية تصل إلى الحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو غرامة مالية تتراوح بين 2,000 و 5,000 جنيه، أو كلتا العقوبتين معًا.
وأشارت إلى العقوبة تشمل كلًا من:
- من يقوم بتغيير ألوان أو بيانات اللوحات المعدنية.
- من يخفي اللوحات بطرق مختلفة مثل الطمس أو الإضافة عليها.
- من لا يضع اللوحات المعدنية الصحيحة على مركبته.
- من يستخدم لوحات غير مخصصة له أو يمتنع عن الإبلاغ في حال فقدانها.
وإذا ارتكب المخالف نفس الجريمة خلال عام من صدور الحكم النهائي، يتم مضاعفة العقوبة، سواء من حيث مدة الحبس أو قيمة الغرامة.
تصريحات برلمانية حول التعديلات
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن تشديد العقوبات يعد خطوة ضرورية لمواجهة الجرائم المتعلقة بطمس اللوحات المعدنية، والتي تُستخدم في بعض الأحيان للهروب من المخالفات المرورية أو ارتكاب جرائم أخرى.