يستعد الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات لبدء تطبيق القرار الصادر مؤخرًا بشأن إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة، والتى لم يقوم أصحابها بسداد الرسوم المقررة، على أن يبدأ تطبيق القرار رسميًا إعتبارا من 7 أبريل 2025.
أيقاف الهواتف المحمولة المستوردة خلال أيام
وكان الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات قد منح المستخدمين مهلة تصل إلى نحو 3 أشهر، من أجل تسوية أوضاع هواتفهم المحمولة المستوردة من الخارج، كما شهدت الأيام الماضية إطلاق تطبيق تليفونى والذى يساعد المستخدمين فى التحقق من حالة هواتفهم والتأكد من تسجيلها، حيث يمكن للمستخدمين تحميل التطبيق والتحقق من هواتفهم عبر إدخال رقم IMEI الخاص بهواتفهم عبر التطبيق.
ومن جانبه أوضح الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات أن القرار الصادر بشأن الهواتف المستوردة، يأتى فى إطار حرص الجهاز على تنظيم سوق الهواتف المحمولة داخل البلاد، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة التهريب والعمل على حماية الصناعة والسوق المحلية.
ضبط الأسواق وتشجيع الصناعة المحلية
وفى سياق متصل أوضحت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الهدف من قرار فرص الرسوم على الهواتف المستوردة، مواجهة خطر أمتلاء الأسواق من الهواتف المستوردة والمهربة، مما يضر بحركة الأسواق، لذا كان لا بد من إصدار القرار لتشجيع الصناعة المحلية.
كما أشارت وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال تصريحات لـ صدى البلد، أن قرار فرض الرسوم على الهواتف المستوردة أمر خاص بالجمارك، حيث أن وزارة الإتصالات هى الجهة المنفذة وليس المحصلة للرسوم، كما أكدت محروس أن تطبيق القرار من المتوقع أن يتسبب فى حدوث أزدحام وقوائم أنتظار كبيرة بسبب كمية الهواتف المحمولة الغير مسجلة، فى إشارة إلى ضرورة بدء تجربة تطبيق القرار قبل تفعيله.