تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم من ضبط ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، بدائرة مركز شرطة الشواشنة، وأمكن ضبط القائم على إدارة الورشة المشار إليها “له معلومات جنائية”.
وعُثر بحوزته على “أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، الأدوات والخامات المستخدمة في التصنيع”، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و “البومب” وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.