أعلنت وزارة المالية تفاصيل صرف مرتبات شهر أبريل 2025 للعاملين بالجهات الحكومية، حيث أكدت تسهيل عمليات الاستلام عبر نظام الدفع الإلكتروني، لتجنب التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.
جدول صرف مرتبات أبريل 2025
يتزامن الإعلان مع إطلاق حزمة زيادات جديدة في الأجور والحد الأدنى للمرتبات، والتي سيبدأ تطبيقها في يوليو 2025، ومن المقرر أن يبدأ صرف مرتبات أبريل يوم الإثنين 21 أبريل 2025 ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية حتى الجمعة 25 أبريل وفقًا للجدول الزمني المعلن.
خصصت وزارة المالية أيام 4 و7 و8 أبريل لصرف المتأخرات المالية للموظفين الذين لم يستلموا مستحقاتهم في المواعيد المحددة، مع توفير عدة طرق للحصول على الرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك المختلفة ومكاتب البريد المصري.
مرونة في الصرف وتحسين مستوى الدخل
أكدت الحكومة على توفير مرونة في عمليات الصرف، حيث سيتم توزيع المدفوعات على مدار خمسة أيام، مع تشجيع الموظفين على استخدام القنوات الإلكترونية لتجنب الازدحام، كما شددت على التزامها بدعم القطاعات الأكثر احتياجًا، مثل المعلمين والأطباء، في إطار الحزمة الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تفاصيل زيادة الأجور والرواتب
كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن بدء زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من الأول من يوليو بالتزامن مع تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، موضحًا أن العلاوة الدورية سترتفع بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مع زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية من السادسة وحتى الممتازة.
سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه بدءًا من يوليو، حيث ستحصل أقل درجة وظيفية على زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريًا، كما تتضمن موازنة 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1٪، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، لضمان استيعاب الزيادات الجديدة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف موظف بباقي أجهزة الدولة.
إقرار موازنة العام الجديد بمخصصات ضخمة
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، وقرر إحالته إلى مجلس النواب، حيث تتضمن الموازنة إيرادات متوقعة بنحو 3.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 19٪، بينما تقدر المصروفات بنحو 4.6 تريليون جنيه بزيادة 18٪، مع استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4٪ من الناتج المحلي وخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة.