في إطار السعي المستمر نحو تحسين بيئة العمل وضمان حقوق الموظفين، أدخلت الحكومة المصرية تعديلات جديدة على قانون العمل لعام 2024، بهدف تحقيق التوازن بين متطلبات سوق العمل وضمان استقرار العاملين بعد التقاعد وتشمل هذه التعديلات تنظيم سن الخروج من الخدمة، إلى جانب إعادة هيكلة نظام مكافأة نهاية الخدمة، بما يحقق أمانًا وظيفيًا أكبر ويعزز ثقة الموظفين في مستقبلهم المهني.
تحديد سن التقاعد وفق التشريعات الجديدة
وفقًا للقانون المحدث، يبلغ سن التقاعد الرسمي 60 عامًا، مع إمكانية استمرار العامل في منصبه إذا كان عقده محدد المدة ولم تنتهِ فترته بعد كما يُمنح صاحب العمل الحق في إنهاء التعاقد عند بلوغ الموظف هذا السن، ما لم يكن هناك اتفاق بين الطرفين على استمرار العمل يهدف هذا الإجراء إلى تنظيم مسار التوظيف مع الأخذ في الاعتبار احتياجات المؤسسات المختلفة وواقع سوق العمل.
مكافأة نهاية الخدمة: تقدير مادي مستحق
اعتمد القانون الجديد آلية عادلة لحساب مكافأة نهاية الخدمة، حيث تُحدد قيمتها بناءً على مدة الخدمة داخل المؤسسة، مما يعني أن المكافأة تزداد كلما طالت فترة العمل يُعزز هذا التوجه الاستقرار الوظيفي، ويشجع الموظفين على الاستمرار في أعمالهم لسنوات أطول، مما يوفر لهم ضمانًا ماليًا عند بلوغ سن التقاعد.
المزايا التي تحققها التعديلات
- ضمان استقرار العاملين ماليًا بعد التقاعد من خلال مكافآت عادلة.
- إفساح المجال أمام الأجيال الجديدة عبر تدوير فرص العمل.
- توفير بيئة قانونية واضحة تحمي حقوق الموظفين وتنظم إجراءات التقاعد بآليات شفافة.
نحو قطاع وظيفي أكثر استدامة
تعكس هذه الإصلاحات التزام الدولة بتحقيق العدالة في سوق العمل، حيث تسهم في تعزيز الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملين، وتفتح المجال أمام فرص توظيف جديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويدفع عجلة التنمية نحو مستقبل أكثر استدامة.