أثار قرار السلطات الكويتية الأخير بترحيل العمالة المخالفة لقوانين الإقامة والعمل حالة من القلق بين آلاف المغتربين، وخاصة من الجالية المصرية، حيث يمثل هذا القرار تحديًا كبيرًا للكثيرين ممن يعولون أسرهم ويعتمدون بشكل كامل على عملهم في الكويت لتوفير حياة كريمة لهم ولذويهم في مصر.
تأثير القرار على سوق العمل الكويتي
جاء القرار في إطار استراتيجية الحكومة الكويتية لتنظيم سوق العمل وتقليل معدلات التكدس العمالي، مع التركيز على تمكين المواطنين الكويتيين من شغل الوظائف ضمن “رؤية الكويت 2035″، ورغم أهمية هذه الخطوة من منظور السياسات الداخلية، إلا أن التبعات قد تكون كبيرة، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة مثل البناء، والخدمات، والمطاعم، حيث قد تواجه المؤسسات نقصًا حادًا في الأيدي العاملة، مما يؤثر على وتيرة الإنجاز ويزيد من تكاليف التشغيل.
الفئات المتأثرة من القرار
يستهدف القرار بشكل رئيسي العمالة المخالفة لنظم الإقامة أو من تجاوزوا مدة السماح المحددة بعد انتهاء الإقامة، إضافة إلى العاملين في قطاعات بدأت تعتمد على الكوادر الوطنية بشكل أكبر، وبالنسبة للمغتربين المصريين، فإن العودة المفاجئة إلى مصر تعني خسارة مصدر دخل رئيسي، فضلًا عن الأعباء الاقتصادية الجديدة التي تنتظرهم، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها العديد من الأسر.
كيف يتعامل المغتربون مع هذه الأزمة؟
في مواجهة هذا الوضع، ينصح الخبراء المغتربين بضرورة مراجعة وضعهم القانوني بشكل عاجل، والعمل على تجديد الإقامة إن أمكن، أو البحث عن كفيل جديد لتصحيح الوضع، كما يمكن النظر في خيارات أخرى مثل الانتقال إلى دول خليجية أخرى ما زالت تفتح المجال أمام العمالة الوافدة، أو حتى العودة المؤقتة إلى الوطن في انتظار فرص جديدة.
العلاقات المصرية الكويتية تحت المجهر
لا شك أن العمالة المصرية تمثل جزءًا كبيرًا من المجتمع الكويتي، وتسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد المحلي، لذلك من المتوقع أن تجرى مشاورات دبلوماسية بين الجانبين المصري والكويتي لتقليل آثار القرار وتنسيق الجهود بما يضمن الحفاظ على المصالح المشتركة.
خاتمة
في ظل هذه التغيرات الحاسمة، تبدو الحاجة ملحة لتبني حلول متوازنة تراعي مصلحة الدولة الكويتية في تنظيم سوق العمل، دون الإضرار بالمغتربين الذين لعبوا دورًا كبيرًا في دعم الاقتصاد المحلي، ويبقى التنسيق بين الحكومتين المصرية والكويتية ضرورة لضمان حقوق الجاليات والحفاظ على العلاقات الثنائية المتينة، كما يجب على المغتربين أن يكونوا أكثر وعيًا بالتغيرات القانونية لضمان الاستقرار الوظيفي والمعيشي، وتفادي أية قرارات مفاجئة قد تؤثر على مستقبلهم.