في إطار جهود الحكومة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة والحد من انتشار الأجهزة غير المسجلة، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن قراره بوقف تشغيل الهواتف المهربة وغير المسجلة جمركيًا في مصر، بدءًا من 7 أبريل 2025 يهدف هذا القرار إلى تحسين الرقابة على سوق الهواتف المحمولة وضمان التزام جميع الأجهزة المتداولة بالمعايير القانونية، بالإضافة إلى دفع الجمارك المستحقة، مما يسهم في ضبط السوق وحماية المستهلكين من الأجهزة غير المطابقة للمواصفات.
إطلاق منظومة إلكترونية لمكافحة الأجهزة المهربة
القرار جزء من خطة شاملة لتنظيم قطاع الهواتف المحمولة في مصر، حيث تعتمد على تطبيق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى ضمان تسجيل الأجهزة المستوردة بشكل قانوني يساهم هذا النظام في حماية المستهلكين من الاحتيال، ويقلل من الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة بسبب التهرب الجمركي، كما يعزز المنافسة العادلة بين الشركات المرخصة.
مهلة لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة
منحت الحكومة مهلة لمدة 3 أشهر للمستخدمين لتسوية أوضاع الهواتف غير المسجلة، وقد تم إشعار جميع المستخدمين بضرورة تسجيل أجهزتهم لدى الجهات المختصة لتجنب توقفها عن العمل على شبكات المحمول المصرية.
تطبيق “تليفوني” لتسجيل الهواتف
في إطار تنفيذ القرار، أطلقت مصلحة الجمارك تطبيقًا إلكترونيًا جديدًا باسم “تليفوني”، والذي يتيح للمستخدمين التحقق من حالة هواتفهم المحمولة وما إذا كانت مسجلة في النظام الجمركي يهدف التطبيق إلى:
- التأكد من قانونية الهاتف قبل شرائه.
- معرفة ما إذا كان الهاتف مسجلاً لدى مصلحة الجمارك.
- تحديد ما إذا كان الجهاز مطالبًا بدفع رسوم جمركية.
- التحقق من حالة الضمان الرسمي للهاتف.