في خطوة مفاجئة أثارت تفاعلًا واسعًا، أعلنت الحكومة المصرية عن قرار يقضي بإيقاف تشغيل مجموعة من الهواتف المحمولة داخل البلاد، ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود تنظيم سوق الهواتف، والتصدي لظاهرة الأجهزة غير المرخصة أو المهربة، بهدف الحفاظ على الأمن القومي وضمان جودة الاتصالات المقدّمة للمواطنين.
من المتأثر بالقرار؟
المستخدمون الذين يملكون أجهزة غير معتمدة أو تم شراؤها من مصادر غير رسمية سيكونون الأكثر تضررًا، فهذه الهواتف مهددة بالتوقف التام عن الاتصال بالشبكات، ما يعني أن استخدامها سيصبح مستحيلًا، يشمل ذلك الأجهزة غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، أو التي لم تُسجل بشكل قانوني لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كيف تحمي نفسك من الوقوع في الفخ؟
لحماية نفسك كمستهلك، يُنصح باتباع خطوات بسيطة لكنها ضرورية، أولًا تحقق من الرقم التسلسلي (IMEI) للجهاز عبر الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من قانونيتة، ثانيًا، اشترِ الأجهزة من منافذ رسمية أو معروفة بموثوقيتها. وأخيرًا، كن حذرًا عند شراء الأجهزة المستعملة، وتأكد من أنها مُسجلة ومعتمدة حتى لا تفقد صلاحيتها فجأة.
رسالة واضحة للمستخدمين والمستوردين
القرار يُعد رسالة واضحة بأن الفوضى في سوق الهواتف لن تستمر، وأن الدولة جادة في حماية المواطنين من الأجهزة الرديئة أو المجهولة المصدر، كما أنه يعزز من جودة البنية التحتية للاتصالات ويُشجّع على التعامل بشفافية في سوق الإلكترونيات.