أعلنت الحكومة المصرية رسميًا عن تفاصيل جديدة تتعلق بالمعاش المبكر للعاملين في القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار تحديث منظومة التأمينات الاجتماعية وتعزيز العدالة الوظيفية، ويأتي هذا القرار كاستجابة لتساؤلات العديد من الموظفين الذين يفكرون في إنهاء خدمتهم قبل بلوغ سن التقاعد الرسمي، حيث حدد القانون الجديد شروطًا دقيقة تضمن التوازن بين المدة التأمينية وقيمة المعاش المستحق.
شروط المعاش المبكر في القطاع العام
بحسب قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، يتعين على الموظف في القطاع العام استيفاء عدد من الشروط ليحصل على المعاش المبكر، وأبرزها:
- أن تكون مدة الاشتراك التأميني لا تقل عن 20 عامًا، وترتفع إلى 25 عامًا اعتبارًا من يناير 2025.
- ألا يقل المعاش المستحق عن 50% من متوسط الأجر في التسوية الأخيرة أو 65% من أجر الاشتراك.
- يجب أن تكون مدة الاشتراك متصلة لمدة 3 أشهر على الأقل أو 6 أشهر متقطعة.
- تقديم طلب رسمي لصرف المعاش المبكر.
شروط المعاش المبكر في القطاع الخاص
أما في القطاع الخاص، فقد تم وضع ضوابط إضافية، تشمل:
- ألا يكون العامل قد تعرض لأي جزاءات تأديبية خلال فترة خدمته.
- توفر الحد الأدنى من سنوات الاشتراك التأميني كما هو محدد بالقانون.
- عدم العودة للعمل في مؤسسة تخضع لقانون العمل بعد صرف المعاش المبكر.
ما الذي عليك فعله؟
- إذا كنت من العاملين في القطاعين العام أو الخاص وتفكر في المعاش المبكر، فعليك أولًا مراجعة مدة اشتراكك التأميني، والتأكد من استيفاء كافة الشروط المعلنة.
- بعدها، يمكنك التوجه إلى مكتب التأمينات المختص وتقديم طلب رسمي للاستفادة من هذا النظام الجديد.