يعد سد النهضة الإثيوبي واحدا من أكبر المشاريع المائية في القارة الإفريقية، وهو مشروع طموح تسعى إثيوبيا من خلاله إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير الطاقة الكهربائية ومع ذلك، فإن هذا السد يثير العديد من المخاوف الإقليمية، خاصة لدى دولتي المصب، مصر والسودان، نظرا للآثار السلبية التي قد تترتب عليه.
الجوانب السلبية لسد النهضة
- تهديد الأمن المائي لدول المصب: أحد أكبر المخاوف المرتبطة بسد النهضة هو تأثيره على حصة مصر والسودان من مياه نهر النيل، حيث تعتمد مصر على النيل في أكثر من 90% من احتياجاتها المائية، وأي انخفاض في كمية المياه المتدفقة قد يؤثر بشكل مباشر على الزراعة، الشرب، والصناعة.
- احتمال نقص المياه وتدهور الزراعة: في حال لم يتم التنسيق بشكل عادل بشأن ملء وتشغيل السد، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض منسوب المياه في بحيرة ناصر، مما يؤثر على إنتاج الكهرباء من السد العالي ويهدد الزراعة، خاصة في الأراضي التي تعتمد على الري من مياه النيل.
- مخاطر بيئية محتملة: يمكن أن يتسبب التغير المفاجئ في تدفق المياه في اضطرابات بيئية تؤثر على الحياة المائية والتنوع البيولوجي في النهر، وقد يؤدي ذلك إلى تغيرات في طبيعة التربة وزيادة معدلات التصحر في بعض المناطق.
- احتمالية انهيار السد والكوارث الناجمة عنه: نظرا لحجم سد النهضة الكبير وكمية المياه المخزنة خلفه، فإن أي خلل هندسي أو زلزالي قد يؤدي إلى انهياره، مما قد يتسبب في كارثة إنسانية كبرى في السودان نتيجة الفيضانات المفاجئة التي قد تدمر المدن والقرى الواقعة على ضفاف النيل.
المشكلات المرتبطة بسد النهضة
- غياب الاتفاق الملزم بين الدول الثلاث: حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن آلية ملء وتشغيل السد، مما يزيد من حالة التوتر السياسي بين الدول الثلاث ويهدد استقرار المنطقة.
- التأثير على توليد الكهرباء في السدود المصرية والسودانية: قد يؤدي تقليل كمية المياه المتدفقة إلى ضعف قدرة السد العالي في مصر وسدود السودان على توليد الكهرباء، مما قد ينعكس سلبا على اقتصادات البلدين.
- عدم وضوح آلية إدارة الأزمات: في حال حدوث موجات جفاف مستقبلية، لم يتم الاتفاق على آلية واضحة تضمن تقاسم المياه بشكل عادل يراعي احتياجات جميع الأطراف، وهو ما يزيد من تعقيد الأزمة.
الخلاصة
رغم الفوائد التي تسعى إليها إثيوبيا من خلال سد النهضة، إلا أن هناك العديد من التحديات والمخاطر التي تواجه دول المصب، خاصة فيما يتعلق بالأمن المائي والاقتصادي لذا، فإن الحل الأمثل هو التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن يضمن حقوق جميع الدول ويحافظ على استقرار المنطقة.