أكدت مصادر حكومية أن مجلس النواب يترقب وصول مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يستهدف تنظيم الملكيات العقارية وحماية حقوق الملاك بصورة أكثر كفاءة، ويجري حاليًا وضع اللمسات الأخيرة على القانون، الذي يُتوقع أن يُحدث تحولًا كبيرًا في إدارة العقارات وحصر الوحدات السكنية والتجارية.
قرار جديد بشأن الشقق والعقارات
يقضي مشروع القانون بإنشاء رقم قومي أو رقم تعريفي لكل عقار أو وحدة سكنية، مماثل للرقم القومي للمواطنين، حيث سيتم تركيب لوحة تحمل هذا الرقم على واجهة العقار، مما يسهم في تحديد هوية العقار بدقة.
ووفقًا للمصادر، فإن أهمية الرقم القومي للعقارات تنعكس فيما يلي:
- حصر الوحدات العقارية: يمكن للجهات المختصة إحصاء العقارات بشكل أكثر تنظيمًا ودقة.
- حفظ حقوق الملكية: يساعد هذا النظام في الحد من التلاعب بالملكيات، مما يعزز حقوق الملاك.
- رفع القيمة السوقية: يسهم تنظيم الملكيات في زيادة قيمة العقارات، لا سيما في المناطق التي تشهد تعقيدات ملكية.
- تسهيل المعاملات القانونية: يجعل التعامل مع العقارات أكثر مرونة في الإجراءات الرسمية والتوثيق.
موعد تطبيق القانون الجديد
من المنتظر أن يكون مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات من أولويات الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، الذي بدأ في أكتوبر الماضي. وسيخضع المشروع لمناقشات تفصيلية قبل إقراره رسميًا.
وبعد اعتماد القانون، سيكون إلزاميًا على جميع المواطنين تركيب الرقم القومي الموحد على واجهات عقاراتهم. وستُمنح مهلة تصل إلى ستة أشهر لتطبيق القرار، مع توفير منصة إلكترونية لتسجيل العقارات والحصول على الرقم القومي الموحد.
وبمجرد استخراج الرقم، سيكون المالك ملزمًا بتركيب لوحة تتضمن الرقم التعريفي على واجهة العقار وفقًا للضوابط المحددة.