مع بداية تطبيق قانون الإيجار الجديد في 2024، أصبح هناك تغييرات كبيرة في طريقة التعامل مع عقود الإيجار القديم، هذا القانون الذي أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري، يهدف إلى حل مشكلة تعثر العلاقة بين المالك والمستأجر، والتي كانت قائمة على عقود قديمة تحمي المستأجرين لفترات طويلة جداً، ولكن، مع التعديلات الجديدة، ظهرت حالات قد تؤدي إلى طرد المستأجرين بشكل قانوني من الأماكن التي يقطنون فيها.
الطرد نتيجة انتهاء عقد الإيجار
من أبرز التعديلات التي جاء بها قانون الإيجار الجديد هو تحديد فترات زمنية معينة لعقود الإيجار القديم، إذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده باتفاق بين الطرفين، يُعتبر المستأجر ملزماً بمغادرة العقار، هذا التعديل سيؤثر على كثير من المستأجرين الذين كانوا يستفيدون من عقود طويلة الأمد.
الطرد بسبب عدم دفع الإيجار
أحد الأسباب الأخرى التي تسمح للمالك بطرد المستأجر هو عدم دفع الإيجار في الموعد المحدد، بموجب التعديلات الجديدة، يمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقه في حالة تراكم الديون على المستأجر، هذا قد يضاعف من عدد الطردات في السنوات المقبلة.
الطرد بسبب تغيير الاستخدام
ينص القانون الجديد أيضاً على أن المالك يمكنه طلب طرد المستأجر في حال قام بتغيير استخدام العقار أو تأجيره للغير دون موافقة المالك، هذا يعد من الأسباب القانونية التي قد تؤدي إلى خسارة المستأجر لمكان إقامته.
مع تطبيق قانون الإيجار الجديد، أصبح من الضروري للمستأجرين والمالكين على حد سواء متابعة التغييرات القانونية وفهم حقوقهم وواجباتهم، المستقبل قد يشهد الكثير من التغيرات، لذا يجب على الجميع الاستعداد لما هو قادم.