في تطور جديد لقضية وفاة الشابة المصرية آية عادل في الأردن، أمر النائب العام الأردني بإعادة فتح التحقيق في ملابسات الحادث، وأمر أيضًا بتكليف الادعاء العام بإجراء تحقيقات إضافية بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة، وهو ما يمثل خطوة مفاجئة جديدة قد تحمل مزيد من المفاجآت في الواقعة التي هزت الرأي العام المصري.
تطور جديد في قضية وفاة آية عادي
تعود تفاصيل القضية إلى وفاة آية عادل نتيجة سقوطها من الطابق السابع في العاصمة الأردنية، وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا وتساؤلات حول ملابسات الحادث، خاصةً مع توجيه الاتهامات إلى زوجها، وذلك في ظل تقارير سابقة عن تعرضها لعنف أسري، وهو ما دفع أسرتها لاتهام زوجها صراحة بالتسبب في قتلها.
كما عبرت والدة آية عادل عن حزنها العميق لفقدان ابنتها، وأكدت عزمها على مواصلة السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاتها، في الوقت الذي حظيت فيه القضية باهتمام واسع من قبل نشطاء حقوق الإنسان، الذين طالبوا بتحقيق شفاف وعدالة للضحية.
ماذا يحمل قرار النائب العام الأردني الجديد؟
ومن المتوقع أن تسهم التحقيقات الإضافية التي أمر بها النائب العام في الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بملابسات الحادث، والوقوف على كافة التفاصيل، ويعد هذا القرار تأكيدًا على التزام السلطات الأردنية بضمان العدالة والشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا.