تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بالفيوم من إحدى المستشفيات، باستقبالها عاملي توصيل طلبات أحدهما مصاب والآخر توفى متأثرًا بإصابته بجروح متفرقة بالجسم.
وبسؤال المصاب أقر بقيام مجهولين بسرقة الدراجة النارية الخاصة بالمتوفي حال توقفها أمام أحد العقارات الكائنة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وقيام المتوفي بتحديد مكان تواجدها باستخدام جهاز تحديد المواقع المثبت بالدراجة، ومن ثم قاما بالتوجه إلى مكان الدراجة النارية.
وشاهدا دراجة متوقفة على جانب الطريق وبجوارها 4 أشخاص، وتوجها إليها ظنًا منهما بأنها الدراجة الخاصة بالمتوفي، فحدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة تعدى خلالها أحد الأشخاص عليهما باستخدام سلاح أبيض مسببًا وفاة أحدهما وإصابة الآخر.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وفي وقت مزامن لحدوث الواقعة تمكن شقيق المتوفي من تحديد مكان تواجد الدراجة النارية الخاصة بالمتوفي بدائرة مركز شرطة سنورس، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الدراجة وقائدها.
وبمواجهته أقر بشراء الدراجة النارية من عامل “تم ضبطه”، وأقر بعلمه أنها من متحصلات واقعة سرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.