بالتزامن مع اقتراب فتح باب التقديم والإعلان الرسمي عن أكبر طرح للوحدات السكنية، وجهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحذيرات إلى أصحاب الوحدات السكنية وشقق الإسكان الاجتماعي من مخالفة شروط التعاقد وارتكاب بعض الأخطاء التي تؤدي إلى سحب الشقق منهم.
حالات سحب وحدات الإسكان الاجتماعي
وأشارت وزارة الإسكان إلى أنها وضعت بعض الضوابط، ضمن جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان وضمان وصول الدعم إلى المستحقين، مشيرة إلى أن هناك عدد من الحالات يتم فيها سحب الشقق من المستفيدين، والتي جاءت على النحو التالي:
- في حالة تأجير الوحدة السكنية والشقق من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية سيتم سحب الشقة والإخلاء الفوري منها.
- في حالة عدم استلام الشقة السكنية في الموعد المحدد المتفق عليه، فأن من حق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
- يتم سحب الشقة من المستفيد في حالة تقديم مستندات مزورة أثناء عملية التقديم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير.
- في حالة استخدام الشقة في أي أغراض غير سكنية، مثل تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري سيؤدي إلى سحب الوحدة.
- يتم سحب الشقة في حالة التنازل عنها للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية.
تشكيل لجان على شقق الإسكان الاجتماعي
وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنها تشكل لجان ضبطية قضائية تابعة للوزارة، تكون مهمتها شن حملات تفتيش بشكل دوري على وحدات الإسكان الاجتماعي، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المستفيدين المخالفين في جميع المحافظات، وقد تصل إلى سحب الوحدة السكنية من المستفيد واسترداد الدعم المالي المقدم.