أعلنت الحكومة المصرية عن تعديل جديد في قانون العمل لعام 2024، حيث تم تحديد سن التقاعد الرسمي عند 60 عامًا كحد أقصى للموظفين في الوظائف الرسمية، يسمح هذا التعديل باستمرار الموظفين في العمل إذا كانت عقودهم محددة المدة، بشرط استكمال مدة العقد، كما يتيح لصاحب العمل إنهاء العلاقة التعاقدية عند بلوغ العامل هذا السن، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.
آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة
من أبرز التعديلات التي جاء بها القانون أيضًا هو تعديل آلية صرف مكافأة نهاية الخدمة، وفقًا للقانون الجديد، يتم حساب المكافأة بناءً على عدد سنوات الخدمة، بحيث تزداد قيمة المكافأة كلما طالت فترة الخدمة، هذا التعديل يهدف إلى توفير حماية مالية للعاملين عند التقاعد، ويشجعهم على الاستمرار في العمل لفترات أطول.
أثر التعديلات على سوق العمل
تسهم التعديلات الجديدة في تعزيز الاستقرار المهني والاقتصادي، من خلال تحديد سن التقاعد الرسمي وضمان حقوق العاملين، سيؤدي ذلك إلى فتح فرص عمل جديدة للشباب بعد إحالة كبار السن إلى التقاعد، كما يساهم في تقليل النزاعات المتعلقة بحقوق العاملين، مما يعزز من بيئة العمل.
رؤية مستقبلية لبيئة عمل أكثر استقرارًا
هذه التعديلات لا تقتصر على الجانب التنظيمي فقط، بل تمثل خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل، حيث تساهم في زيادة رضا العاملين من خلال توفير حقوق واضحة ومستقرة.