مع بداية تطبيق قانون الإيجار الجديد لعام 2024، أصبحت الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة للمستأجرين في مصر، فقد أتى القانون بتعديلات هامة من شأنها تغيير العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل جذري، وتحديداً فيما يتعلق بعقود الإيجار القديمة، في هذا المقال، سنستعرض أبرز التعديلات التي قد تؤدي إلى طرد المستأجرين من العقارات.
1. الطرد بسبب انتهاء عقد الإيجار
من أبرز التعديلات التي جاء بها قانون الإيجار الجديد هو تحديد فترات زمنية معينة لعقود الإيجار القديم، فإذا انتهت مدة العقد ولم يتم تجديده باتفاق بين الطرفين، يُعتبر المستأجر ملزماً بمغادرة العقار، هذا التعديل سوف يؤثر بشكل كبير على المستأجرين الذين كانوا يستفيدون من عقود طويلة الأمد دون تغيير.
2. الطرد بسبب عدم دفع الإيجار
أصبح بإمكان المالك الآن اللجوء إلى القضاء لاستعادة حقه في حال عدم دفع المستأجر للإيجار في الموعد المحدد، وفقاً لهذه التعديلات، يمكن للمالك طرد المستأجر الذي تتراكم عليه الديون، مما يزيد من احتمال حدوث حالات طرد عديدة في المستقبل.
3. الطرد بسبب تغيير الاستخدام
تنص التعديلات الجديدة على أن المالك يحق له طلب طرد المستأجر إذا قام بتغيير استخدام العقار أو تأجيره للغير دون موافقة المالك، هذا يشكل تهديداً إضافياً للمستأجرين الذين قد يتعرضون للطرد في حال مخالفتهم لهذه الشروط.
ختاماً
مع تطبيق هذه التعديلات، أصبح من الضروري للمستأجرين والمالكين متابعة التغييرات القانونية وفهم حقوقهم وواجباتهم، المستقبل قد يشهد الكثير من التغيرات في هذا المجال، لذا يجب على الجميع الاستعداد لما هو قادم.