شهدت القاهرة وعدد من المحافظات، خلال الفترة الأخيرة امتناع عدد من التجار وسائقي سيارات الأجرة عن التعامل بفئة الجنيه الورقي، وتداولت أنباء خاصة في المناطق الشعبية، تفيد بأن فئتي الجنيه والنصف جنيه الورق لم تعد مقبولتين في التعاملات اليومية، الأمر الذي أدى إلى امتناع بعض التجار والسائقين عن استلامها بحجة أنها تم إلغائها، مما تسبب في إرباك للمواطنين الذين يعتمدون على هذه الفئات.
حقية منع التعامل بالجنيه الورق في الأسواق
في نفس الوقت، أكدت مصادر مصرفية، أن كل ما تم تداوله في هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة، وأن العملتين الورقيتين ما زالتا متداولتين بشكل رسمي وقانوني، مشددة أن أي قرار بسحب عملة من التداول يجب أن يصدر من البنك المركزي قبل 3 أشهر على الأقل، مع إعلان الأسباب والبدائل المتاحة.
وأضاف المصادر أنه “حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بخصوص إلغاء هاتين الفئتين، مما يعني أنهما لا تزالان صالحتين للاستخدام في جميع المعاملات المالية”، محذرة من الانسياق وراء هذه الأنباء غير الرسمية، وأكدت أن جميع العملات الورقية لا تزال سارية المفعول ولها قوة إبراء قانونية كاملة، وأكد أن هذه الشائعات ليس لها أي أساس من الصحة، داعيًا المواطنين والتجار إلى التعامل بكافّة الفئات النقدية المتداولة بشكل طبيعي دون أي قيود.
العقوبات المقررة لرفض التعامل بالعملة الرسمية
وحسب القانون فأن رفض قبول التعامل بالجنيه الورق أو النصف جنيه الورق، في المعاملات التجارية مخالفة قانونية تستوجب العقاب، خاصة وأن هذه الفئات مهمة للغاية في المناطق الريفية والشعبية، حيث تُستخدم بشكل كبير في البيع والشراء اليومي.
وحذر البنك المركزي في وقت سباق، من رفض استلام أي من فئات العملة الرسمية حيث يعد ذلك انتهاكًا للقانون، ويعرض المخالفين لعقوبات مالية شديدة، وحسب القانون الجديد للبنك المركزي، تتراوح الغرامة المالية المفروضة على من يرفض التعامل بالعملات الرسمية بين 10 آلاف جنيه و100 ألف جنيه.