في ظل ما تشهده المجتمعات من تحولات اجتماعية واقتصادية متسارعة، باتت قضية الطلاق من الموضوعات الأكثر تأثيرًا على استقرار الأسرة والمجتمع، ومن هذا المنطلق، حرصت الحكومة المصرية على تطوير قانون الأحوال الشخصية ووضع مجموعة من الشروط المنظمة لعملية الطلاق، بهدف تقليص نسب الطلاق العشوائي، وضمان حقوق الطرفين، ولا سيما المرأة، والحفاظ على كيان الأسرة من التفكك.
6 شروط أساسية لوقوع الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية المصري:
1. وجود أسباب حقيقية ومثبتة:
لا يتم قبول طلب الطلاق إلا في حال وجود أسباب جوهرية تُثبت استحالة استمرار الحياة الزوجية، كالتعرض للضرر النفسي أو الجسدي المستمر.
2. إثبات فشل محاولات الإصلاح:
ينبغي على المحكمة التحقق من فشل كل سبل الإصلاح والتوفيق بين الزوجين قبل الموافقة على إنهاء العلاقة.
3. اللجوء إلى لجان التسوية:
يتطلب القانون عرض النزاع على لجنة لتسوية المنازعات الأسرية، في محاولة لإيجاد حلول ودية تقلل من اللجوء إلى الطلاق.
4. انقضاء مدة زمنية فاصلة:
يشترط مرور فترة زمنية قانونية محددة بين تقديم طلب الطلاق وتنفيذه، لإعطاء الطرفين فرصة لإعادة النظر في القرار.
5. حق المرأة في طلب الطلاق:
يمنح القانون الزوجة الحق في طلب الطلاق حال تعرضها للإيذاء أو في حال إخلال الزوج بالتزاماته تجاهها أو تجاه الأسرة.
6. اتفاق الطرفين على الطلاق بالتراضي:
إذا اتفق الزوجان على الانفصال، تنظر المحكمة في هذا الاتفاق للتأكد من خلوه من أي ضغوط أو استغلال، وضمان حقوق كلا الطرفين.
تأكيد على دور القانون في حماية الأسرة
تهدف هذه الضوابط إلى الحد من حالات الطلاق غير المدروسة، وتعزيز ثقافة الحوار والتفاهم داخل الأسرة المصرية، كما تشدد الحكومة على أهمية التوعية القانونية لدى الأزواج لضمان قرارات ناضجة تراعي المصلحة العامة والخاصة.