أصدرت بعض الدول الخليجية قرارًا جديدًا يقضي بإلغاء فترة السماح التي كانت تمنح للمقيمين بعد انتهاء إقامتهم، مما يعني أنه بمجرد انتهاء التأشيرة أو الإقامة، يجب مغادرة البلاد فورًا أو تجديدها دون تأخير، وهذا القرار يعد من التعديلات الصارمة التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل وزيادة الرقابة على الإقامات القانونية.
تأثير القرار على العمالة المصرية
يواجه آلاف المغتربين المصريين تحديات كبيرة بسبب هذا التعديل المفاجئ، إذ كانت فترة السماح – التي تتراوح غالبًا بين 15 إلى 30 يومًا – بمثابة متنفس لهم لترتيب أوضاعهم القانونية والمعيشية، سواء لتجديد الإقامة، أو البحث عن فرصة عمل جديدة، أو حتى تنظيم إجراءات الخروج من البلاد.
ومع إلغاء هذه المهلة، أصبح الالتزام الصارم بمواعيد انتهاء الإقامة أمرًا حتميًا، حيث أن أي تأخير قد يؤدي إلى:
- فرض غرامات مالية كبيرة.
- الترحيل من الدولة.
- الحظر من العودة لسنوات.
- فقدان الوظائف دون تعويض.
وهو ما يشكل عبئًا نفسيًا وماديًا على العمالة المصرية بالخارج، ويزيد الضغط على أسرهم في الداخل.
كيف يمكن للمغتربين التعامل مع القرار؟
للحد من تأثير القرار الجديد، ينصح المختصون بالآتي:
- متابعة صلاحية الإقامة بدقة وتحديد تاريخ انتهائها مسبقًا.
- التخطيط لتجديد الإقامة أو نقل الكفالة قبل انتهاء التأشيرة بوقت كافي.
- التواصل مع مكاتب العمل والسفارات والقنصليات المصرية للحصول على الدعم القانوني أو الإرشادات المناسبة.
- الاحتفاظ بنسخ رقمية من المستندات الهامة وتحديث البيانات باستمرار.
- في حال عدم وجود فرصة للبقاء، الاستعداد للمغادرة في الوقت المناسب لتجنب العقوبات.
هل هناك استثناءات أو تسهيلات؟
حتى الآن، لم تصدر أي استثناءات رسمية بشأن هذا القرار، لكن من المتوقع أن تقوم بعض الحكومات الخليجية بإعادة النظر في القرار أو تقديم تسهيلات مؤقتة لبعض الفئات، مثل:
- العمالة المنزلية.
- الحالات الإنسانية.
- المقيمين لفترات طويلة.
لذا، من المهم متابعة التحديثات الرسمية من الجهات الحكومية أو السفارات المعنية.
في الختام، يعتبر القرار خطوة تنظيمية تهدف لضبط العمالة غير المنتظمة، لكنه يشكل تحديًا حقيقيًا للكثير من المقيمين، وخاصة الجالية المصرية، التي تمثل نسبة كبيرة من القوى العاملة في الخليج، ويظل الحل في الوعي الكامل بالقوانين والتخطيط المسبق لتفادي أي عواقب مستقبلية.