ترددت العديد من الأنباء خلال الفترة الأخيرة بشأن وقف التعامل بالجنية والنصف جنية الورقى، بداعى أنهما لم تعدا مقبولتين بالتعاملات اليومية، وهو الأمر الذى يأتى بالتزامن مع رفض عدد كبير من سائقى سيارات الأجرة والتجار التعامل بهذه الفئات، مما سبب حالة من الأرتباك بين المواطنين خاصة الذين يعتمدون على هذه الفئات فى حياتهم اليومية.
حقيقة وقف التعامل بالجنية الورق بالأسواق
وفى سياق متصل نفت مصادر مصرفية مطلعة ما يتم تداوله بشأن وقف التعامل بالجنية والنصف جنية الورق، مشيرة إلى أن العملتين يتم تداولهما بشكل رسمى وقانونى، كما أضافت أن أى قرار بسحب عملة يتم تداولها بالأسواق يصدر رسميًا من قبل البنك المركزى المصرى، وذلك قبل تطبيق القرار بنحو 3 أشهر على الأقل مع الإعلان عن أسباب القرار والبدائل المتاحة، كما أنه حتى الأن لم يتم إصدار أى قرار رسمى بهذا الصدد، مما يعنى أن العمل بهاتين الفئتين ما زال مستمر بجميع أشكال التعاملات المالية اليومية.
عقوبة رفض التعامل بالعملة الرسمية للدولة
ومن جانبه حذر البنك المركزى المصرى من رفض أستلام أى عملة رسمية للدولة بأى فئة كانت، حيث يعد الأمر مخالفة قانونية تعرض مرتكبها لغرامة مالية تترواح بين 10,000 إلى 100,000 جنية، وفقا للقانون الجديد للبنك المركزى، كما تنص المادة رقم 377 من قانون العقوبات على توقيع غرامة تصل إلى 100 جنية، لمن يمتنع عن قبول أى عملات متداولة دون مبرر.
كما أكد البنك المركزى أنه الجهة الوحيدة والتى يخول لها أصدار أو سحب العملات المتداولة، كما حذر المركزى المصرى من تداول أو طباعة أى أوراق نقدية غير رسمية، أو حتى نشر الشائعات الخاصة بالعملات المتداولة، مما يؤثر على تداول العملات المحلية بين المواطنين، كما يدعو المركزى المواطنين بضرورة التحقق من المعلومات التى يتم تداولها بهذا الصدد، من مصادرها الرسمية.