في خضم الجدل المتجدد داخل الشارع المصري حول قانون الإيجار القديم، عادت التساؤلات لتطفو على السطح مرة أخرى، عقب تداول أنباء غير مؤكدة تفيد بإلغاء هذا القانون بشكل نهائي، وقد أثارت تلك الأنباء موجة من الجدل والانقسام بين فئات المجتمع، بين من يرى أن القانون الحالي يظلم الملاك ويحدّ من حقوقهم، ومن يعتبره صمام أمان لملايين الأسر المستأجرة التي تعتمد عليه كمصدر للاستقرار السكني، فهل صدر قرار رسمي بالفعل بإلغاء هذا القانون؟
الوضع الحالي للقانون وتأثيراته
لا يزال قانون الإيجار القديم معمولًا به بالنسبة للوحدات السكنية، وهو ما يُثير تحفظات الكثير من الملاك الذين يرون أن القيمة الإيجارية الحالية لم تعد تعكس الواقع الاقتصادي، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، كما أدى هذا الوضع إلى عزوف بعض المستثمرين عن الدخول في السوق العقارية، فضلاً عن تدهور حالة العديد من العقارات القديمة التي لم تعد تُصان بالشكل المطلوب بسبب ضعف العائد.
تحركات الدولة نحو الإصلاح
سعيًا لإيجاد حل متوازن، بدأت الحكومة بالفعل اتخاذ خطوات إصلاحية من خلال إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي ينظم الإيجارات للوحدات غير السكنية، ويسمح برفع تدريجي للإيجار، إلا أن ملف الوحدات السكنية لا يزال قيد الدراسة، ولم يُتخذ بشأنه أي قرار نهائي حتى اللحظة.
ما المتوقع في المرحلة المقبلة؟
رغم غياب إعلان رسمي بشأن الإلغاء الكامل لقانون الإيجار القديم، فإن عدة مقترحات مطروحة للنقاش، من بينها: تطبيق زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية، أو تعويض المستأجرين بشكل عادل، أو منح مهلة انتقالية قبل تطبيق أي تعديل شامل، ويظل الهدف الأساسي هو تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وضمان استقرار المستأجرين دون المساس بمصالح أي طرف.