حذّرت الحكومة المصرية المواطنين في مختلف المحافظات من التعامل مع العقارات المخالفة، مؤكدةً أن جميع المباني غير القانونية سيتم إزالتها وفقًا لقانون التصالح الجديد، خاصةً الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، وذلك في الوقت الذي باشرت الأجهزة التنفيذية بالفعل تنفيذ حملات الإزالة لهذه الوحدات المخالفة.
بدء حملات الإزالة في جميع المحافظات
أصدر الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، تعليمات واضحة للأجهزة التنفيذية بضرورة إزالة جميع المباني المخالفة، وخاصةً التي تم إنشاؤها بعد تطبيق قانون التصالح الجديد، مشيرًا إلى القواعد التالية:
- لا يجوز التصالح على أي مخالفة تمت بعد 17 ديسمبر 2023 داخل الأحوزة العمرانية.
- لا يجوز التصالح على المخالفات التي حدثت بعد 15 أكتوبر 2023 خارج الأحوزة العمرانية.
كما شدد على ضرورة التعامل الفوري مع مخالفات البناء وإزالتها دون أي استثناءات، بغض النظر عن موقع العقار أو حجمه، وذلك للحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم.
تحذير عاجل للمواطنين
حذّر الجهات المعنية بمحافظة القاهرة المواطنين من شراء أو استئجار أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء المختصة للتحقق من التراخيص، وذلك لتجنب المساءلة القانونية أو التعرض لخسائر مالية نتيجة قرارات الإزالة المحتملة. وأكد أن العقارات غير المرخصة لن تتمكن من إدخال أي مرافق، مما يزيد من الأعباء على المشترين.
وأشار المحافظ إلى أن الالتزام بالاشتراطات البنائية والتراخيص هو الحل الوحيد لضمان حماية الاستثمارات العقارية وتجنب أي إجراءات قانونية.
إزالة العقارات المخالفة في القاهرة
بدأت محافظة القاهرة حملة موسعة لإزالة العقارات المخالفة، حيث تابع المحافظ تنفيذ عمليات الإزالة التي انطلقت بالفعل. وشملت هذه الحملة هدم عمارة مخالفة مكونة من 18 طابقًا بشارع الهادي البشير في حي السلام أول، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والمهندس سامر حنفي المحلاوي، رئيس حي السلام أول.