في الساعات القليلة الماضية، ازدادت معدلات البحث بشكل كبير حول تشريع جديد بشأن الإيجارات القديمة، حيث تم إصدار حكمًا بعدم دستورية الإيجارات الثابتة للوحدات السكنية الإيجارية من قبل المحكمة الدستورية العليا. وفقًا للقرار، تم منح مجلس النواب مهلة نهائية لإصدار التشريعات الجديدة بنهاية دور الانعقاد الخامس.
في قرارها، أعلنت المحكمة الدستورية العليا أن الإيجارات الثابتة للوحدات السكنية الإيجارية غير دستورية، مما يعني أن مجلس النواب يجب أن يصدر قانونًا جديداً يحقق الهدف الذي من أجله صدر قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الإيجارات.
وأكد مجلس النواب التزامه بتنفيذ قرار المحكمة الدستورية العليا، حيث أوضح أنه سيصدر قانوناً جديداً متوازناً يحقق الهدف الذي من أجله صدر قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الإيجارات. وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيقوم البرلمان بإقرار تشريعات جديدة بشأن الإيجارات القديمة وإيجارات الوحدات السكنية المؤجرة لأغراض السكن.
ومن المهم ملاحظة أن مهلة الثلاثة أشهر هي المدة التي يجب على مجلس النواب خلالها نشر التشريعات الجديدة بشأن الإيجارات القديمة، باعتبار أن نهاية دور الانعقاد الخامس الذي حددته المحكمة الدستورية العليا هو آخر موعد لنشر التشريعات الجديدة. وتشير ملامح التشريع الجديد إلى أن الإيجار القديم يشمل عدة محاور، بما في ذلك تمديد العقد، وزيادة مماثلة لزيادة الإيجار القديم المؤجر للأشخاص الاعتباريين، وزيادة سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات تنتهي بعدها عقود الإيجار القديمة.
وأشار أعضاء البرلمان إلى أن التشريع الجديد ينبغي أن يتضمن على الأرجح فترة انتقالية لانتهاء عقود الإيجار القديمة، ولكن لم يتم تحديد مدة الفترة الانتقالية بعد. في حين تم تقدير المدة بخمس سنوات بالنسبة لعقود الإيجار القديمة للأشخاص الاعتباريين إلا أن المدة لا تزال بحاجة إلى تحديد بالنسبة لعقود الإيجار القديمة للوحدات السكنية.