يعيش ملاك العقارات والمستأجرون حالة من الترقب والانتظار في ظل اقتراب انتهاء المهلة التي منحتها المحكمة الدستورية العليا للبرلمان المصري لإصدار تشريع جديد ينظم العلاقة الإيجارية بين الطرفين، وذلك بعد الحكم الصادر عن المحكمة بعدم دستورية استمرار ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة لغرض السكنى؛ ويعد هذا الحكم بمثابة نقطة تحول تشريعية مهمة في ملف الإيجارات القديمة، لما له من تأثير مباشر على ملايين المواطنين.
إلزام مجلس النواب بإصدار قانون جديد
وقد نصّ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية على ضرورة قيام مجلس النواب بإعداد قانون جديد يراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويضع حدًا لحالة الجمود في الأجرة، وذلك قبل نهاية دور الانعقاد البرلماني الخامس، والذي ينتهي في يوليو المقبل، ما يترك أمام البرلمان نحو ثلاثة أشهر فقط لحسم مصير قانون الإيجارات القديمة.
في ضوء هذا التطور، أعلن مجلس النواب التزامه الكامل بتنفيذ ما نص عليه حكم المحكمة الدستورية العليا، وأكد في بيان رسمي عزمه إصدار قانون جديد ينظم الإيجار القديم بصورة عادلة ومتوازنة، تحقق مصلحة كل من المالك والمستأجر، وتراعي الأبعاد القانونية والاجتماعية التي نشأ بسببها النظام القديم للإيجارات، مع التأكيد على حماية حقوق السكن، وفي نفس الوقت ضمان العدالة في القيمة الإيجارية.
خطة برلمانية لإصدار قانون جديد خلال 3 أشهر
وفقًا لتوجيهات المحكمة، فإن أمام البرلمان المصري فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لإعداد وإصدار القانون الجديد قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس، وبذلك فإن التشريع الجديد يجب أن يرى النور بحلول شهر يوليو 2025 على أقصى تقدير، ليُحسم من خلاله الجدل الممتد منذ سنوات طويلة بشأن عقود الإيجار القديمة التي حافظت على نفس القيمة الإيجارية لعقود من الزمن، على الرغم من التغيرات الكبيرة في الاقتصاد وسوق العقارات.