في خطوة جديدة نحو تحديث النظام النقدي، أطلقت الحكومة المصرية عملة بلاستيكية جديدة من فئة العشرين جنيها، لتكون بذلك ثاني عملة من هذا النوع بعد إصدار فئة العشرة جنيهات، وقد أثارت هذه العملة موجة من الجدل والنقاش الواسع بين المواطنين، ما بين مرحب بالتغيير ومتخوف من تداعياته.
لماذا أصدرت عملة بلاستيكية جديدة؟
الهدف الأساسي من إصدار هذه العملة يعود إلى رغبة الحكومة في خفض تكاليف طباعة النقود الورقية، والتي تتعرض للتلف بسرعة، مما يؤدي إلى استبدالها بشكل متكرر، العملة البلاستيكية، المصنوعة من مادة البوليمر، تعد أكثر متانة، وتقاوم الظروف البيئية القاسية مثل الحرارة والرطوبة، مما يطيل عمرها الافتراضي، كما أنها مزودة بوسائل أمان حديثة تجعل من عملية تزويرها أمرا بالغ الصعوبة.
أبرز مزايا العملة البلاستيكية
- طول العمر الافتراضي: تتميز العملة البلاستيكية بقدرتها على الصمود لفترات أطول من نظيرتها الورقية.
- سهولة التنظيف: لا تمتص الأوساخ والرطوبة، ويمكن تنظيفها بسهولة.
- أمان متطور: تتضمن عناصر أمنية دقيقة مثل العلامات المائية والعناصر الشفافة التي تعزز من صعوبة تزويرها.
تحديات وانتقادات تواجه العملة الجديدة
رغم الفوائد المعلنة، إلا أن العديد من الأصوات أبدت مخاوف بيئية حيال استخدام البلاستيك في صناعة العملات، لما له من تأثير محتمل على البيئة، كما عبر البعض عن تحفظه تجاه الشكل والتصميم الجديدين، مع تخوف من صعوبة تقبل العملة في بعض التعاملات اليومية.
هل هي نقلة اقتصادية أم تجربة محفوفة بالتحديات؟
لا يزال الجدل قائما حول ما إذا كانت العملة الجديدة تمثل تطورا حقيقيا في السياسة النقدية أم أنها ستواجه تحديات على مستوى التطبيق والقبول المجتمعي، ومع ذلك، فإن الحكومة تؤكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتحديث البنية التحتية المالية ورفع كفاءة التعامل النقدي في مصر.