شهد قانون الإيجار القديم لعام 2024 تعديلات مهمة تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، هذه التعديلات حددت حالات واضحة يمكن فيها للمالك إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر قانونيًا، ومن أبرز هذه الحالات عدم سداد الإيجار في الموعد المحدد، أو تأجير الوحدة من الباطن دون إذن، أو تغيير النشاط المتفق عليه، بالإضافة إلى الإضرار بالعين المؤجرة أو استخدامها في أنشطة غير قانونية، وفي هذا المقال، سنتعرف على أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
شهد قانون الإيجار القديم لعام 2024 تعديلات تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتضمنت هذه التعديلات تحديد حالات يمكن فيها للمالك إنهاء عقد الإيجار وإخلاء المستأجر، فيما يلي أبرز هذه الحالات:
عدم سداد الإيجار في المواعيد المحددة
إذا تأخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة تزيد عن 15 يومًا دون عذر قانوني، يحق للمالك طلب الإخلاء.
عدم سداد ملحقات المبنى
يشمل ذلك رسوم الترميم أو خدمات المياه والكهرباء، حيث يعتبر عدم السداد مبررًا لطلب الإخلاء.
التأجير من الباطن دون إذن المالك
إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة لشخص آخر دون الحصول على موافقة كتابية من المالك، يحق للأخير فسخ العقد.
تغيير نشاط الوحدة دون موافقة المالك
تحويل استخدام الوحدة من سكني إلى تجاري أو العكس دون إذن المالك يُعد مخالفة تستوجب الإخلاء.
الإضرار بالعين المؤجرة
إحداث تلفيات جسيمة بالوحدة أو إجراء تعديلات تؤثر على سلامة المبنى يمنح المالك حق طلب الإخلاء.
استخدام الوحدة في أنشطة منافية للآداب العامة
إذا ثبت استخدام المستأجر للوحدة في أعمال غير قانونية أو مخلة بالآداب، يحق للمالك إنهاء العقد.
عدم تحديث البيانات
عدم قيام المستأجر بتحديث بياناته لدى الجهات المختصة قد يؤدي إلى إلغاء العقد.