في خطوة مفاجئة أثارت جدلا واسعا في المجتمع المصري بالإمارات، أصدرت الحكومة الإماراتية قرارا جديدا يتعلق بالمغتربين المصريين المقيمين على أراضيها القرار يخص فئات معينة من المقيمين الذين يواجهون مخالفات قانونية تتعلق بإقامتهم، حيث أعطيت لهم مهلة لتسوية أوضاعهم القانونية قبل أن يتم ترحيلهم هذا القرار وضع العديد من المغتربين أمام خيارات صعبة، ما بين تصحيح أوضاعهم أو مغادرة الإمارات نهائيا، وهو ما أثار القلق بين أفراد الجالية المصرية التي تعد من أكبر الجاليات العاملة في الدولة.
فرصة لتسوية الأوضاع القانونية
في إطار جهود الحكومة الإماراتية لتنظيم أوضاع المقيمين، قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية منح المهلة اعتبارا من 1 سبتمبر 2024 ولمدة شهرين خلال هذه الفترة، سيحصل المغتربون الذين يعانون من مخالفات قانونية مثل تأخير تجديد الإقامة أو الذين تم تسجيلهم في بلاغات هروب، على فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية هذه المهلة تعتبر فرصة للمغتربين لتجنب دفع غرامات مالية ثقيلة أو مغادرة البلاد بشكل مفاجئ دون القدرة على العودة في المستقبل بفضل هذه الفرصة، يمكن للمقيمين تعديل أوضاعهم بطريقة قانونية وحل مشكلاتهم بما يتماشى مع القوانين الإماراتية.
الفئات المستهدفة والإجراءات الواجب اتخاذها
يشمل القرار فئات متعددة من المقيمين الذين لديهم مخالفات قانونية في الإمارات من بين هؤلاء الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم أو لم يتمكنوا من تحديث بيانات إقامتهم بشكل صحيح، وكذلك الأشخاص الذين لم يتمكنوا من تثبيت إقامة المواليد الجدد في الوقت المحدد يجب على هؤلاء المغتربين تقديم طلب للحصول على تصريح مغادرة خلال فترة المهلة، وبعد الحصول عليه، يتعين عليهم مغادرة الإمارات في غضون 14 يوما هذه الإجراءات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المقيمين، وتمنحهم الفرصة للرحيل بشكل قانوني وآمن دون أن يتحملوا عواقب قانونية قد تؤثر على قدرتهم على العودة إلى الإمارات في المستقبل.
تأثير القرار على الاقتصاد والمجتمع المصري في الإمارات
لا شك أن هذا القرار سيكون له تأثير كبير على الجالية المصرية في الإمارات التي تمثل جزءا كبيرا من القوى العاملة في مختلف القطاعات حيث يعمل العديد منهم في مجالات البناء، والخدمات، والتعليم، والتجارة. في حال اضطر الكثير منهم لمغادرة البلاد، قد يتأثر الاقتصاد المحلي بشكل غير مباشر كما أن هناك قلقا بين المصريين بشأن تأثير هذا القرار على استقرارهم المهني والاجتماعي في الإمارات، حيث يعد هذا القرار بمثابة صدمة للكثيرين الذين يعتبرون الإمارات وجهة عمل أساسية.